أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس “نيل كاشكاري” عن شكوكه بشأن العملات الرقمية الوطنية التابعة للبنوك المركزية، غير أن الممثلين السياسيين في الوقت الراهن بدأو يرددون تلك المخاوف، فهل تعتبر هذه إشارة على أن عملات البنوك المركزية الرقمية على وشك الفشل، أم أنها مجرد أزمة ثقة طفيفة؟
الخصوصية والحرية ومستقبل العملات الرقمية الوطنية
ستكون العملات الرقمية للبنك المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية التي تدعمها الحكومة الفيدرالية ومدعومة باحتياطي، نظرياً ستوفر تلك العملات وصولاً أسهل إلى الخدمات المالية، وتقلل من تكاليف الإنفاق والاقتراض.
علاوة على ذلك، ستعزز خصوصية المستهلك وأمانه من جهة، و تتيح فرض ضرائب مباشرة على الحسابات ويحد من وصول أفراد معينين من جهة ثانية، وصولاً لأنها ستتيح للحكومة بمراقبة المعاملات.
لقد أبدى كل من “توم إمر” وسط الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب من مينيسوتا، و حاكم فلوريدا “رون ديسانتيس” معارضتهما لاتفاقية التنوع البيولوجي بسبب هذه التهديدات المحتملة للخصوصية والحرية الشخصية، علماً أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك هذه القضايا وقد أوضح موقفه قائلاً: “ليست لدينا مصلحة في انتهاك خصوصية الشعب الأمريكي”.
هل تتغلب عملات البنوك المركزية الرقمية على تحديات العملة الرقمية
هل يمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي التغلب على العملة الرقمية المعتمد على نطاق واسع وبعيد المدى؟
أولاً، يجب على الحكومة معالجة المخاوف الحالية المتعلقة بالخصوصية والحرية الشخصية.
ثانياً، تحتاج الحكومة إلى إنشاء بنية تحتية لإطلاق عملة رقمية ناجحة للبنك المركزي يمكن اختبارها للكشف عن أي عيوب أو ثغرات ثم إطلاقها للمستخدمين.
ثالثاً وأخيراً، يجب أن يُسمح للقطاع الخاص بالتنافس مع القطاع العام على التكلفة والسرعة والابتكار.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية الوطنية التابعة للبنوك المركزية (على سبيل المثال اليورو الرقمي) تُعد تقنية مثيرة للاهتمام إلا أنها تحمل بعض مظاهر القلق، من المستحيل التنبؤ إلى أين يتجه المستقبل، لكن الخبراء يتفقون على أن لديهم القدرة على تحويل النظام المالي العالمي بطرق يمكن أن تنافس العملة الرقمية.
ومع ذلك، سيعتمد نجاحهم على قدرة الحكومة على التغلب على تحديات الخصوصية والحرية الشخصية والبنية التحتية، من أجل أن تبقى عملات البنوك المركزية الرقمية قادرة على المنافسة مع العملات الرقمية.
