يأتي مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي لبلد آسيا الوسطى كازاخستان في الوقت المناسب، وذلك وفقاً لخارطة طريق التي تم إطلاقها عام 2020 والتي تهدف لتنظيم العملات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة.
أطلق البنك الوطني الكازاخستاني (NBK) مشروعاً تجريبياً للعملة الرقمية، وذلك وفقاً لتقرير نشره البنك بالاشتراك مع منصة بينانس في 3 فبراير، ونظر التقرير في الأساليب العالمية لتنظيم العملات الرقمية ومنصاتها وشركاتها والتمويل اللامركزي (DeFi) في آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة على وجه الخصوص.
ما تفاصيل التقرير الذي عرضه البنك الوطني الكازخستاني حول العملة الوطنية؟
كتب نائب محافظ بنك الكويت الوطني، بيريك شولبانكوبوف في مقدمة التقرير، عن رؤية البنك حول “التعاون بين التمويل التقليدي وDeFi” الذي يمكن أن يزيد الشمول المالي ويدعم التجارة الدولية. وأضاف قائلاً:
“في كازاخستان بدأنا أيضاً مشروعاً عملياً للبحث والتطوير لاستكشاف كيف يمكن لـ CBDC – Digital Tenge (العملة الرقمية الوطنية)والخاصة بنا، أن تربط عالم العملات الرقمية بالبنية التحتية التقليدية للمدفوعات النقدية.”
وأكد بيان شولبانكوبوف أن بنك الكويت الوطني يعمل في الوقت الحالي مع الخطط المنصوص عليها في خارطة الطريق الرسمية، التي أعلنتها كازاخستان باسم مشروع تنغي الرقمي في عام 2020، ومن المقرر أن يستمر المشروع حتى نهاية عام 2025 وكما ذكر التقرير.
“مبادرة Digital Tenge CDBC […] هي بالفعل في مرحلة تجريبية باستخدام البيئة الخاضعة للرقابة والمستهلكين والتجار الحقيقيين. حالياً, تختبر BNB Chain وNBK تكامل CBDC مع الشبكة العامة اللامركزية [BNB] لسد الفجوة بشكل أكبر بين النظام المصرفي التقليدي ونظام العملات الرقمية.”
ما دور وعلاقة منصة بينانس بعملة كازاخستان الرقمية الوطنية؟
منحت هيئة الخدمات المالية في أستانا في كازاخستان (AFSA) منصة بينانس ترخيصاً دائماً لتداول العملات الرقمية وتقديم خدمات التخزين في أكتوبر 2022، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قال بنك الكويت الوطني في عام 2022 إنه سيدمج عملته الرقمية في سلسلة Binance BNB، وبتغريدة عبر تويتر بيَّنت منصة بينانس دورها بالتالي:
“قدمت بينانس تقريراً ثنائياً عن “حالة تعدين العملات الرقمية والمنصات اللامركزية DeFi في آسيا الوسطى”.يقدم التقرير المشترك لمحة عامة عن اعتماد العملات الرقمية والاتجاهات العامة لـ DeFi وقطاع العملات الرقمية المحلية.”
نشرت ASFA أيضاً ورقة استشارية في 27 يناير، تدرس أوجه القصور في الإطار التنظيمي لمرفق تداول العملات الرقمية (DATF) التابع لمركز أستانا المالي الدولي، والذي تم تطويره في عام 2018، واقترح هذا التقرير تدابير إضافية لتخفيف المخاطر والتغييرات المحتملة في الإطار التنظيمي.
