يعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة عند 5.5%، على الرغم من أنه كان متوقعا على نطاق واسع، حرص الفيدرالي على رصد الاقتصاد والحفاظ على التوازن بين الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ويكون هذا التأثير في القرارات غالبا بفعل الشروط المالية والأوضاع الاقتصادية الجارية.
تفاصيل محضر البنك الفيدرالي الأمريكي حول قرار الفائدة
تقدم التقارير التي تبين مؤشرات التضخم المخالفة للتوقعات والتي تشير إلى تراجع في معدل التضخم الأمريكي، دلالات إيجابية بالنسبة للمستهلكين والسوق بصفة عامة، إذ أن تراجع التضخم قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالا أكبر لإعادة النظر في السياسة النقدية دون رفع الفائدة، والذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وخلال اجتماع لجنة الفيدرالي الأمريكية اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، أدلى جيروم بول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بعدة تصريحات هامة لخصت وضع الاقتصاد الأمريكي والعالمي من خلال البيانات التي قدمها عن مؤشرات النمو الاقتصادي الآتية:
- لا تزال لجنة الفيدرالي ملتزمة بإعادة التضخم نحو 2%.
- معدل التضخم العام لا زال مرتفعا ويجب خفض التضخم قبل التفكير في خفض الفائدة.
- معدلات التضخم أعلى بكثير من الهدف الحالي للبنك الفيدرالي واللجنة الفيدرالية.
- البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت إيجابية للغاية وتعبر عن قوة روح الاقتصاد.
- المؤشرات الحالية تتوقع انخفاض الفائدة إلى 4.1% خلال العام المقبل.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات هذا العام.
- الاقتصاد الأمريكي لا زال ينمو بوتيرة متينة ومن غير المستبعد إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا تطلب الأمر ذلك.
- لن يتم خفض أسعار الفائدة إلا في حال التأكد من عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2%.
- سوق العمل لا يزال قويا ويؤثر على معدلات التضخم وقد يساهم في رفع معدلات التضخم من جديد.
- أعضاء الفيدرالي الأمريكي مصرون على أنه لن يكون من المناسب خفض الفائدة، حتى يكون لديهم ثقة في تحقيق هدف التضخم.
- حاليا، لا يمكن معرفة ما إذا كانت الفائدة المرتفعة ستعود إلى مستوياتها المتدنية تاريخيا قبل وباء كورونا أم لا.
وكانت لجنة السوق المفتوح للفيدرالي الأمريكي، قد قلصت توقعات رفع الفائدة وعدد المرات بنسبة الثلث هذا العام، ورفعتها بنسبة 25٪ العام القادم، كما أنها رفعت توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام عن توقعاتها السابقة، بمعنى وبشكل مبسط أن اللجنة قللت وتيرة خفض الفائدة هذا العام.
كيف يمكن توقع أسعار الفائدة القادمة؟ وهل الفيدرالي مستعد لخفض نسب الفائدة؟
يعكس رفع توقعات معدل الفائدة من 4.6% إلى 5.1% والإشارة إلى خفض محتمل بـ 25 نقطة أساس بدلا من 75 نقطة، حيطة الفيدرالي وتقديره لضرورة الحفاظ على المرونة في سياسته النقدية استجابة للبيانات الاقتصادية الجديدة.
كما أن التوقعات بخفض 100 نقطة في 2025 تشير إلى استمرار الفيدرالي في تقييم الأوضاع الاقتصادية طويلة الأمد وجاهزيته لتعديل سياساته نحو تسهيل أكبر حسب تطور الوضع الاقتصادي.
ويظهر جليا اهتمام الفيدرالي بمراقبة مخاطر التضخم المستقبلية، من خلال رفع توقعاته في خفض التضخم إلى 2.8% أو 2.5% بدلا من 2%، بشكل يسلط الضوء على الواقع المتغير والتحديات وأهميتها في التأثير على طريقة معالجة بيانات التضخم الحالية.
أخيرا، تأثير هذه القرارات على أسواق المال، كما هو موضح بالاستقرار والزيادة في أسعار الذهب وتراجع مؤشر الدولار، يدل على استجابة السوق للتوقعات المستقبلية للسياسية النقدية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وسيكون الفيدرالي الأمريكي مستعدا للإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدف التضخم.
