يعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة عند 5.5%، على الرغم من أنه كان متوقعا على نطاق واسع، حرص الفيدرالي على رصد الاقتصاد والحفاظ على التوازن بين الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ويكون هذا التأثير في القرارات غالبا بفعل الشروط المالية والأوضاع الاقتصادية الجارية.
تقدم التقارير التي تبين مؤشرات التضخم المخالفة للتوقعات والتي تشير إلى تراجع في معدل التضخم الأمريكي، دلالات إيجابية بالنسبة للمستهلكين والسوق بصفة عامة، إذ أن تراجع التضخم قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالا أكبر لإعادة النظر في السياسة النقدية دون رفع الفائدة، والذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وخلال اجتماع لجنة الفيدرالي الأمريكية اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، أدلى جيروم بول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بعدة تصريحات هامة لخصت وضع الاقتصاد الأمريكي والعالمي من خلال البيانات التي قدمها عن مؤشرات النمو الاقتصادي الآتية:
وكانت لجنة السوق المفتوح للفيدرالي الأمريكي، قد قلصت توقعات رفع الفائدة وعدد المرات بنسبة الثلث هذا العام، ورفعتها بنسبة 25٪ العام القادم، كما أنها رفعت توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام عن توقعاتها السابقة، بمعنى وبشكل مبسط أن اللجنة قللت وتيرة خفض الفائدة هذا العام.
يعكس رفع توقعات معدل الفائدة من 4.6% إلى 5.1% والإشارة إلى خفض محتمل بـ 25 نقطة أساس بدلا من 75 نقطة، حيطة الفيدرالي وتقديره لضرورة الحفاظ على المرونة في سياسته النقدية استجابة للبيانات الاقتصادية الجديدة.
كما أن التوقعات بخفض 100 نقطة في 2025 تشير إلى استمرار الفيدرالي في تقييم الأوضاع الاقتصادية طويلة الأمد وجاهزيته لتعديل سياساته نحو تسهيل أكبر حسب تطور الوضع الاقتصادي.
ويظهر جليا اهتمام الفيدرالي بمراقبة مخاطر التضخم المستقبلية، من خلال رفع توقعاته في خفض التضخم إلى 2.8% أو 2.5% بدلا من 2%، بشكل يسلط الضوء على الواقع المتغير والتحديات وأهميتها في التأثير على طريقة معالجة بيانات التضخم الحالية.
أخيرا، تأثير هذه القرارات على أسواق المال، كما هو موضح بالاستقرار والزيادة في أسعار الذهب وتراجع مؤشر الدولار، يدل على استجابة السوق للتوقعات المستقبلية للسياسية النقدية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وسيكون الفيدرالي الأمريكي مستعدا للإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدف التضخم.