أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المصرف المركزي للولايات المتحدة، عن إطلاق برنامج جديد لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك التي تخضع لإشرافه.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، فإن البرنامج يهدف إلى تعزيز فوائد الابتكار المالي مع إدراك مخاطر العمل مع العملة الرقمية.
وسيتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في الإشراف على أنشطة البنوك التي تتضمن الحفظ والإقراض والتداول وإصدار أو توزيع الأصول الرقمية، مثل العملات الرقمية أو العملات المستقرة.
وستطلب المؤسسة من البنوك أن تثبت أن لديها ضمانات مناسبة لإدارة هذه الأنشطة قبل الانخراط فيها.
ما هو دور العملات المستقرة في هذا البرنامج؟
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية التي تحافظ على قيمتها بالارتباط بالعملات الأخرى، مثل الدولار أو سلة من العملات أو سلع.
وتستخدم بشكل رئيسي كوسيلة للدفع أو التحويل أو التخزين في عالم العملات الرقمية.
ولأن هذه العملات تستخدم كبديل لالأوراق المالية التقليدية، فإنها تثير اهتماما من قبل المشرفين على الأمور المالية، والذين يحاولون فهم تأثيرها على استقرار وأمان وكفاءة نظام المدفوعات.
وقد أصدرت المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والبنك للتسوية الدولية تقارير وإرشادات حول مخاطر وفوائد هذه التقنية.
وفي هذا السياق، يولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماما خاصا بالضمانات التي يجب أن تضعها البنوك قبل إصدار أو توزيع أو دعم أي عملة مستقرة.
وقد أصدرت المؤسسة معلومات حول كيفية تصرف بنوك الدولة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقييم كل حالة على حدة، وفقا لالقوانين واللوائح المعمول بها.
كيف سيتم تنفيذ البرنامج؟
سيخضع البرنامج للعمليات الإشرافية الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشمل التفتيشات والتقارير والتدقيقات والاستجوابات.
وستستخدم المؤسسة أدواتها الإشرافية لضمان امتثال البنوك لالمعايير المناسبة في مجالات مثل الحوكمة والإدارة والسيطرة الداخلية والأمان والامتثال والمخاطر.
وستعمل المؤسسة أيضا بشكل تعاوني مع الهيئات التنظيمية الأخرى، سواء على المستوى الفيدرالي أو الولائي أو الدولي، لضمان تنسيق وتبادل المعلومات حول الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.
وستحافظ المؤسسة على مستوى عالٍ من التواصل مع البنوك وصناعة العملات الرقمية لزيادة الفهم المتبادل وتشجيع التطورات المفيدة.
