واصل القطاع المصرفي في الإمارات نموه القياسي خلال العام الحالي، حيث سجل إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة توسعاً بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، منها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وتوجه القطاع المصرفي نحو الرقمنة، وارتفاع أسعار الفائدة.
وتجاوز هذا النمو التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 9% خلال العام الحالي.
مصدات مالية قوية
وحافظ النظام المصرفي في دولة الإمارات على مستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5% وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6%.
كما بقي التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مواتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الودائع، وظلت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7%.
مؤشرات إيجابية
وتمثل هذه المؤشرات إيجابية على استقرار القطاع المصرفي وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي استمرار نمو القطاع المصرفي في الدولة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بعوامل عدة، منها استمرار النمو الاقتصادي، وتوجه القطاع نحو التحول الرقمي، وزيادة الطلب على التمويل.
