لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي تستعد لإعداد مشروعي قانون يهدفان إلى وضع حد لخطط الاحتياطي الفيدرالي لإصدار عملة رقمية وطنية (CBDC).
وفقا لبيان صحفي صادر عن رئيس اللجنة، باتريك ماكهنري، ستعقد اللجنة جلسات علامات التمييز في 20 سبتمبر لمناقشة تفاصيل مشروع قانون منع الدولار الرقمي التجريبي (HR 3712) ومشروع قانون تحديد مهلة لإصدار العملة الرقمية الوطنية (HR 3723).
هذه الجلسات هي خطوة أولية قبل أن يتم تقديم التشريع إلى مجلس النواب للتصويت.
الهدف من مشروع قانون HR 3712 هو منع الاحتياطي الفيدرالي من بدء أية برامج تجريبية أو تجارب حقلية لاختبار العملة الرقمية الوطنية دون موافقة صريحة من الكونجرس.
وقد قدم هذا التشريع في مايو الماضي النائب أليكس موني، وهو عضو في لجنة الخدمات المالية.
وفقا لموني، فإن هذا التشريع يهدف إلى حماية المستهلك والأمن القومي وضمان أن الولايات المتحدة تظل رائدة عالمية في ابتكارات المالية.
الهدف من مشروع قانون HR 3723 هو إلزام الاحتياطي الفيدرالي بإصدار تقرير إلى الكونجرس يحدد خطة عمل وجدول زمني لإصدار العملة الرقمية الوطنية.
وقد قدم هذا التشريع في يوليو الماضي النائب فرانش كيلير، وهو عضو آخر في لجنة الخدمات المالية.
وفقا لكيلير، فإن هذا التشريع يهدف إلى ضمان ألا يتخذ الاحتياطى الفىديرالى أي خطوات نحو إصدار العملة الرقمية الوطنية دون دراسة شاملة لآثاره على المستهلك والأسواق.
الاحتياطي الفىديرالي يؤكد على عدم اتخاذ أي قرار
بالرغم من تحركات المشرعين لإحباط خطط العملة الرقمية الوطنية، فإن الاحتياطي الفىديرالي يؤكد على أنه لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن إصدار عملة رقمية وطنية.
وفى بيان صادر عنه فى أغسطس الماضي، قال الاحتياطي الفىديرالي إنه لن يستمر إلا في إصدار عملة رقمية وطنية بقانون ترخيص.
وأضاف أنه يجرى حاليا بحث مستفيض حول الفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية الوطنية، وأنه سيشارك الجمهور والمشاركين في السوق في هذا البحث.
ومع ذلك، فإن هناك بعض الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإطلاق العملة الرقمية الوطنية في المستقبل.
ففي يونيو الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عن تعاونه مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لبناء نظام نموذجي للعملة الرقمية الوطنية.
كما سعى الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى تعزيز فريقه التقني لمشروع العملة الرقمية الوطنية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أنه يولي اهتماما كبيرا لهذا المجال.
مستقبل العملة الرقمية الوطنية لا يزال غير واضح
العملة الرقمية الوطنية هي عملة رقمية تصدرها وتديرها سلطة نقدية مركزية، مثل البنك المركزي.
وتهدف العملة الرقمية الوطنية إلى تحسين كفاءة وأمان وشفافية نظام الدفع. وقد أظهرت بعض البلدان، مثل الصين والسويد، اهتماما كبيرا بإصدار عملة رقمية وطنية خاصة بها.
ومع ذلك، فإن مستقبل العملة الرقمية الوطنية في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، نظرا للتحديات التقنية والقانونية والسياسية التي تواجهه.
