نشرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أنشطة مصدري العملات المستقرة.
قد لا تكون المسودة المنشورة هي النسخة النهائية لمشروع القانون، في الوقت الذي ستستمر المناقشات ضمن السلطات في أميركا.
سيتم النظر في مشروع القانون خلال جلسات الاستماع التي ستعقد في 18 أبريل والتي سيشارك فيها كل من “جيك تشيرفينسكي” رئيس ترويج الأصول الرقمية في جمعية بلوكتشين و”دانتي ديسبارت” كبير مسؤولي الإستراتيجيات في سيركل.
تنص المذكرة المنشورة على موقع اللجنة على الإنترنت إلى أن اعتماد قانون بشأن “العملات الرقمية المستقرة” على المستوى الفيدرالي سيقلل من الشركات المشاركة في إصدارها، ووفقاً لمعنى الوثيقة يمكن لهذه الأدوات تحسين كفاءة المدفوعات الإلكترونية ولكن في الوقت نفسه يترتب عليها مخاطر كبيرة.
يفترض مشروع القانون أن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي FRS، سيتحكم في أنشطة مُصدري العملات المستقرة المركزية مثل (USDC) و (USDT) ولكنه سيصدر تراخيص للأنشطة المتعلقة بهذا الشأن.
كما ستحتاج البنوك التي ترغب في إصدار “عملات مستقرة” خاصة بها إلى الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية التي تقع ضمن اختصاصها.
إن الحصول على تلك الموافقة ينطبق على جميع الجهات الفاعلة في القطاع والتي تقدم خدمات لمواطني الولايات المتحدة، بينما يقترح المنظمون فرض عقوبة تصل إلى (عقوبة السجن) في حال عدم التسجيل.
تحتوي الوثيقة على وقف لمدة عامين (من لحظة التبني المحتمل) لإصدار عملات مستقرة “بضمان داخلي” كما يشمل القانون العملات الرقمية المرتبطة (المدعومة) بعملات رقمية أخرى التي تم إنشاؤها من نفس الشركة.
هل ينطبق الحظر على العملات المستقرة الموجودة؟
لاحظ المهتمون أن التعريف المقترح واسع جداً فجميع العملات المستقرة اللامركزية تقريباً بما في ذلك DAI تندرج تحته، يعتقد البعض أيضاً أن الوثيقة تحظر فعلياً إطلاق مثل هذه المشاريع في الولايات المتحدة.
إذا تمت الموافقة على مشروع القانون فسيتم تكليف الاحتياطي الفيدرالي بإجراء دراسة حول التأثير المحتمل لإصدار عملة رقمية وطنية على السياسة النقدية والاستقرار المالي وخصوصية البيانات.
ووفقاً لتصريح المتحدث باسم رئيس اللجنة “باتريك ماكهنري” إن الوثيقة المنشورة “تم تداولها بين المشرعين منذ خريف عام 2022”.
وفي سياق متصل تحدث الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Circle المُصدر المشارك لـ USDC “جيريمي ألاير” قائلاً:
“إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تنظيم واضح في سياق العملات المستقرة إذا أرادت الدولة أن تظل في المقدمة”.
وأشار إلى أن هناك قضايا مفتوحة ومعقدة في مشروع القانون المقدم.
