الكونغرس يوافق على مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

تم تمرير مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي، يهدف إلى تحديد قواعد واضحة لصناعة العملات الرقمية.

هذا المشروع مهم جدا لمستثمري العملات الرقمية والشركات، لأنه يحاول حل بعض المشاكل التنظيمية التي تواجه هذا القطاع.

ما هو مشروع قانون العملات الرقمية؟

مشروع قانون العملات الرقمية هو اقتراح تشريعي يسمى “Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act”، والذي تقدم به عضو مجلس النواب دون بير (Don Beyer) من ولاية فيرجينيا.

يهدف المشروع إلى تحديد كيفية تصنيف وتنظيم الأصول الرقمية، مثل البيتكوين والإثيريوم وغيرها من العملات الرقمية، بحسب قانون الأوراق المالية والسلع. ويسعى أيضا إلى حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين والضرائب والإبلاغ عن التدابير.

لماذا نحتاج إلى هذا التشريع؟

صناعة العملات الرقمية هي مجال جديد ومبتكر، لكنها تفتقر إلى إطار تنظيمي واضح في الولايات المتحدة.

هذا يؤدي إلى حالة من عدم اليقين والارتباك بالنسبة للشركات والمستثمرين، الذين لا يعرفون بالضبط كيف يطبق عليهم قانون الأوراق المالية أو قانون السلع.

كما أنه يخلق فجوات في حماية المستهلك والضرائب والإبلاغ عن التزامات. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العملات الرقمية لديها خصائص فريدة، مثل اللامركزية أو التغير أو التطور، التي لا تتلاءم جيدا مع التصنيفات التقليدية للأوراق المالية أو السلع.

ماذا يفعل مشروع قانون العملات الرقمية؟

مشروع قانون العملات الرقمية يحاول توضيح وتبسيط القواعد المطبقة على العملات الرقمية. وهو يفعل ذلك بالطرق التالية:

• يحدد مفهوم الأصل الرقمي كأي شيء يتم تمثيله بشكل رقمي ويتم نقله أو تخزينه أو تداوله عبر شبكة موزعة، مثل شبكات بلوكتشين.
• تنقسم العملات الرقمية إلى فئتين: الأوراق المالية الرقمية والسلع الرقمية. الأوراق المالية الرقمية هي تلك التي تتأهل كضمانات بموجب قانون الأوراق المالية، وتخضع لإشراف SEC. السلع الرقمية هي تلك التي لا تتأهل كضمانات، وتخضع لإشراف CFTC.
• يطلب من جميع شركات العملات الرقمية التسجيل لدى SEC أو CFTC، اعتمادا على نوع الأصول التي يتعاملون معها. كما يطلب منهم اتباع قواعد محددة بشأن حماية المستثمرين والضرائب والإبلاغ عن التزامات.
• يسمح لمصدري العملات الرقمية بطلب إعفاء من تصنيفها كضمانات، إذا استطاعوا إثبات أن شبكة بلوكتشين التي تدعمها لامركزية بدرجة كافية. هذا يعني أنه لا يوجد شخص أو كيان مسؤول عن إدارة أو التحكم في شبكة بلوكتشين. في هذه الحالة، ستصبح العملات الرقمية سلعا رقمية، وستخضع لإشراف CFTC.