أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في الكويت أنها تحظر جميع العمليات التي تنطوي على العملات الرقمية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمارات والتعدين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حظر أكبر في الكويت لصناعة العملات الرقمية.
ما هي تفاصيل الحظر؟
تم إصدار تعميم من قبل الهيئة العامة لسوق المال في الكويت بحظر جميع العمليات التي تنطوي على العملات الرقمية في 18 يوليو.
وتحظر هذه الخطوة العمليات التي تشمل العملات الرقمية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمارات والتعدين. وتم استبعاد الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة السوق المالية من المحظورات.
ووفقا للهيئة العامة لسوق المال، فإن الهدف من هذا الحظر هو حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي لا يتم تنظيمها بشكل كافٍ.
وطلبت الهيئة من العملاء توخي الحذر والوعي بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، وحددت العملات الرقمية بشكل خاص كونها “لا تحمل وضعا قانونيا ولا يتم إصدارها أو دعمها”.
وأضافت الهيئة:
العملات الرقمية غير مرتبطة بأي أصل أو مصدر، وأن أسعار هذه العملات مدفوعة دائما بالمضاربة التي تعرضها لانخفاض حاد.
ويحظر التعميم المنظمين المحليين من إصدار أي تراخيص تسمح للشركات بتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري، ويشمل هذا الحظر المدفوعات والاستثمارات والتعدين.
ما هي أثار الحظر؟
من المهم أن نلاحظ أن هذا الحظر لا يشمل الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة السوق المالية، وهذا يعني أن الشركات التي ترغب في العمل في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى لا يمكن أن تتأثر بهذا الحظر.
وما يعنيه هذا القرار بالنسبة للكويت هو أن الحكومة تقوم بتوخي الحذر وتحاول حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.
ولكن هذا الحظر قد يؤدي أيضا إلى تقييد حرية التداول والاستثمار في هذه العملات. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الحظر ليس فريدا من نوعه، حيث أن هناك العديد من الدول الأخرى التي قامت بحظر العملات الرقمية بمختلف الطرق.
بالنسبة لمستقبل العملات الرقمية في المنطقة، فمن المرجح أن تتبع دول أخرى في المنطقة خطوات مماثلة، خاصة إذا أظهرت العملات الرقمية تقدما في الاعتماد والاستخدام.
ومن الواضح أن هذا التطوير سيؤثر على سوق العملات الرقمية، ولكن في النهاية، فإن العملات الرقمية لا تزال في مرحلة التطور والتجريب، ومن الممكن أن يؤدي النضج الإضافي للتكنولوجيا إلى تحسين أدائها وتقبلها على نطاق أوسع.
