هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) هي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن حماية المستثمرين والحفاظ على سوق الأوراق المالية العادل والنظامي.
ومع ذلك، تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصة انتقادات من قبل شركات العملات الرقمية والمجتمعات، التي تعتبر أن سياساتها وإجراءاتها تقيد الابتكار والنمو في هذا المجال الجديد.
ما هو موقف هيئة الأوراق المالية من العملات الرقمية؟
تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصة أن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية، أو عقود استثمار، بحسب اختبار هوارد.
وهذا يعني أن شركات العملات الرقمية يجب أن تسجل عملاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة قبل طرحها للبيع، وأن تلتزم بقوانين الإفصاح والتدقيق.
كما يعني ذلك أن منصات التداول التي تتعامل مع الأوراق المالية يجب أن تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصة كوسطاء أو بورصات.
وفقا لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، فإن صناعة العملات الرقمية تعاني من عدم امتثال لقانون الأوراق المالية، مما يهدد حماية المستثمرين وسلامة السوق.
في شهادته أمام لجنة خدمات مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2023، قال جينسلر: “إذا كانت منصات التداول تحتوي على عملات رقمية التي تكون على شكل عقود استثمار، فإنها يجب ألا تكون فقط مسجلة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، بل يجب أن تكون مسجلة كبورصات أو كوسطاء”.
كما دعى جينسلر إلى إيلاء اهتمام أكبر لحماية مستخدمي العملات الرقمية من التلاعب في السوق وسرقة الهوية وغسيل الأموال.
كيف ترد شركات العملات الرقمية؟
ترفض شركات العملات الرقمية أن تخضع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، مدعية أن عملاتها ليست أوراق مالية، بل هي مجرد وسائل لتسهيل الشبكات اللامركزية والتطبيقات.
تعتبر هذه الشركات أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تحاول فرض قوانين قديمة على تقنيات جديدة، دون فهم لطبيعتها وإمكانياتها.
كما تشير هذه الشركات إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم توفر إرشادات واضحة ومحددة حول ما يعتبر عقد استثمار أو لا، مما يخلق حالة من عدم اليقين والخوف في السوق.
وفي بعض الحالات، تلجأ شركات العملات الرقمية إلى المحاكم للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
أبرز هذه الحالات هي قضية ريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة، التي بدأت في ديسمبر 2020، عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة ريبل بجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع عملة XRP غير المسجلة كورقة مالية.
تنفي الريبل هذه الادعاءات، مؤكدة أن XRP هي سلعة، وأنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين ريبل وحاملي XRP.
كما تطالب الريبل بإثبات أن XRP تجتاز اختبار عقود الاستثمار، وأن هيئة الأوراق المالية والبورصة تسير على خطى مزدوج في التعامل مع عملات رقمية أخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم.
تستمر المعركة القانونية بين الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصة حتى الآن، دون حسم نهائي.
ما هو رأي جوزيف لوبين في هذه القضية؟
جوزيف لوبين هو المؤسس المشارك للإيثيريوم، أكبر منصة للتطبيقات اللامركزية في العالم.
يُعتبر لوبين واحدا من أبرز المؤثرين في صناعة العملات الرقمية، ولديه رؤية طموحة لإحداث ثورة في الإنترنت والويب من خلال العملات الرقمية.
وقد تحدث لوبين في مقابلة مع شبكة CNBC عن رؤيته لمستقبل التنظيم في هذا المجال.
وقال لوبين إنه يتوقع أن “الغلبة للعقل الواضح”، وأن الولايات المتحدة سترى أن البروتوكولات اللامركزية، والبلوكتشين، والعملات الرقمية تتماشى مع فلسفاتها. وأضاف أن بقية العالم سوف تحذو حذو أمريكا في هذا الصدد.
كما علق لوبين على ادعاء جينسلر بأن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية.
وقال إن هذا الادعاء غير مبرهن، وأنه لا يمكنه الإدلاء بهذا التصريح فحسب. وأكد لوبين أن الإيثيريوم هي سلعة، وأنه يستخدمها كوسيلة لدفع رسوم التحويلات على شبكة الإيثيريوم.
وأشار إلى أن هذه الشبكة تستضيف التطبيقات التي تخدم ملايين المستخدمين في مجالات مثل التمويل، والألعاب، والفن، وغيرها.