وجَّهت المحكمة العليا في الهند في 27 يوليو، انتقاداََ للحكومة لتأخيرها في تطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة هندوستان تايمز.
تم الإدلاء بتصريح المحكمة خلال جلسات الاستماع بشأن الالتماسات المقدمة فيما يتعلق بقضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في ولايات مختلفة من الهند، وطلبت المحكمة إجابة عما إذا كانت الدولة لديها الفرصة لإنشاء آلية للتحقيق في مثل هذه الحالات، وبينت المحكمة العليا انتقادها بالتالي:
“مازلت الحكومة الهندية لا تمتلك أي قانون للعملات الرقمية، وهل لدى الحكومة وكالة وطنية تتفهم [أنظمة العملات الرقمية] وتحقق فيها بشكل صحيح؟”
وقالت المحكمة في بيان لها رداََ على الحكومة “نريد منكم إنشاء وكالة متخصصة للصالح العام.”
ما هي الخطوات التنظيمية التي قامت بها الحكومة الهندية حتى الآن؟
بدأت الحكومة الهندية في صياغة قوانين للعملات الرقمية في عام 2018، لكنها لم تقدم بعد النسخة النهائية من وثيقة القانون.
حظرت الهند العملات الرقمية في بداية عام 2021، وكان هناك حديث عن المسؤولية الجنائية لأصحابها، وفي منتصف عام 2021 ظهرت معلومات تفيد بأن السلطات صنفت العملات الرقمية كفئة أصول.
ومع ذلك في نوفمبر 2021، تجدَّد الحديث عن نية الحكومة حظر معظم “العملات الرقمية الخاصة”، وتسبب هذا في حالة من الذعر في السوق المحلية مما أدى إلى انخفاض محلي قصير الأجل في سعر البيتكوين بنسبة 15%.
على الرغم من عدم وجود إطار قانوني، قامت الهند في عام 2022 بفرض ضرائب على المتداولين والمستثمرين، بقانون ينص على ضريبة قدرها 30٪ على معاملات مع العملات الرقمية.
