أكد تقرير سعودي جديد تناقلته العديد من الوكالات، حول المأزق المالي والاقتصادي الذي تواجهه الحكومة اليمنية، في ظل رفض تسليم دفعات المنحة المالية التي تربطها بعدة شروط منها إقالة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.
ما هو الشرط السعودي الجديد لتسليم المنحة المال لليمن؟
وكشف التقرير عن شرط سعودي جديد يتعلق بوقف الممارسات التي تعتبرها السعودية مسعى لتوريطها في صراع جديد مع الحوثيين، والمتمثل في التنسيق مع الأمريكيين رداََ على إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن إلى إسرائيل.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مساء الأحد تقريراََ نقلت فيه عن مصادر رفيعة المستوى إن:
“الحكومة اليمنية خصصت خصصت اجتماعها الأخير لمناقشة التحديات الاقتصادية في ظل الصعوبات التي تواجهها نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر الماضي.”
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلاََ عن مصادرها إن:
“الحكومة اليمنية حالياََ تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي الدولة وتوفير وقود تشغيل محطات الكهرباء.”
ويأتي ذلك في ظل رفض السعودية تسليم بقية دفعات المنحة المالية التي تربطها بشروط أهمها إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وذلك على خلفية أزمة عمقتها صفقة الاتصالات التي أبرمها معين عبد الملك مع الإمارات والتي اعترضت عليها السعودية.
وتابع التقرير السعودي أن “مصادر رفيعة المستوى كشفت أن
“الحكومة اليمنية تعمل باتجاهين، الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل الى تفاق سلام يساعد على تصدير النفط وفتح الطرقات بين المحافظات ووقف تعسفات الحوثيين بحق التجار.”
ويوضح ذلك الشرط التي تضعه السعودية لإعطاء منح مالية للحكومة اليمنية وانتشالها من الإفلاس، وهو عدم الخروج عن إطار حراك السلام الذي تقوده للتوصل إلى اتفاق مع حكومة صنعاء.
