قد يكون التنظيم الدولي للعملات الرقمية بطيئاََ للغاية وقد يمثل مصالحا لا تتماشى مع النظام النرويجي، لذلك يقترح المركزي النرويجي في تقريره السنوي، “تقرير البنية التحتية المالية السنوي”، ويخصص جزءاََ كبيراََ من التقرير للعملات الرقمية ومسألة ما إذا كان ينبغي على النرويج الاعتماد على أمثلة تنظيمية دولية للتحكم في سوقها.
ستدخل لائحة الاتحاد الأوروبي للعملات الرقمية (MiCA) حيز التنفيذ في غضون عام أو عامين، ومن المحتمل أن تنطبق أيضاََ على النرويج، ومع ذلك يشير البنك المركزي النرويجي إلى أن “وزارة المالية النرويجية ستقوم بتقييم ملاءمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتنفيذها في النرويج، باعتبار أن النرويج عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ليست عضواََ في الاتحاد الأوروبي.”
ويبين المركزي النرويجي بأن لوائح MiCA قد لا تكون مناسبة لجميع الاحتياجات التنظيمية للعملات الرقمية، وأشار البنك إلى أوجه القصور في تنظيم التمويل اللامركزي كمثال على هذه المشكلة في MiCA، ويوضح البنك في تقريره التالي:
غالبا ما تفشل مثل هذه اللوائح المستهدفة في تجنب المخاطر المتعلقة بأحدث التطورات والأنشطة التكنولوجية، وبالتالي يمكن أن تكون غير مرنة بما يكفي.
وأوضح البنك بأن تطوير MiCA قد يكون مدفوعا بالمصالح الوطنية التي لا تشاركها النرويج، لذلك “يجب على السلطات النرويجية تقييم ما إذا كان ينبغي المضي قدماََ بشكل أسرع بدلاً من انتظار الحلول التنظيمية الدولية، وبدون هذه الخطوة يمكن أن يكون لـ “الكيانات الخاصة” تأثير لا داعي له على التنظيم النرويجي مثل الضرائب.”
وبيَّن البنك المركزي النرويجي في تقريره أيضاََ إنه يواصل أبحاثه في العملة الرقمية الوطنية وسينشر نتائجه في وقت لاحق من هذا العام.