أعلن مجموعة من المساهمين في شركة CrowdStrike المختصة بالأمن السيبراني عن تقدمهم بدعوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها بخداعهم من خلال إخفاء المعلومات المتعلقة بالاختبارات غير الكافية للبرمجيات التي أدت إلى انهيار عالمي في 19 يوليو الماضي.
وقد تم تقديم الدعوى من قبل جمعية المتقاعدين في مقاطعة بليموث بولاية ماساتشوستس، حيث تطالب الجهة المدعية بتعويضات غير محددة لمساهمي CrowdStrike من فئة A خلال الفترة من 29 نوفمبر 2023 حتى 29 يوليو 2024.
وأفادت الدعوى، التي تم رفعها يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية في أوستن، تكساس، بأن تصاريح CrowdStrike حول تقنياتها كانت مضللة وغير دقيقة. وذكر المساهمون أن سعر سهم الشركة انخفض بنسبة 32% خلال 12 يومًا عقب الحادث، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 25 مليار دولار في القيمة السوقية.
استندت الدعوى إلى تصريحات صدرت من الرئيس التنفيذي جورج كورز في مؤتمر هاتفي بتاريخ 5 مارس، حيث وصف فيه برمجيات CrowdStrike بأنها “موثوقة ومختبرة ومعتمدة”.
وفي ردها على الدعوى، أكدت شركة CrowdStrike أنها تعتبر القضية لا أساس لها، وأعلنت عن عزمها الدفاع عن الشركة بشكل قوي، مشيرة إلى أن المدعى عليهما الآخرين يشملان المدير المالي بارت بودبيري.
في حين كانت أسهم CrowdStrike تتداول عند مستوى 343 دولار قبل حدوث الخلل، انخفضت قيمتها الآن إلى 232 دولار. وكان قد تم الإقرار في وقت سابق من قبل الشركة بأن الخلل العالمي الذي أثر على أكثر من 8.5 مليون جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز نتج عن خطأ منطقي في كود ضمن تحديث لبرمجيات الأمن Falcon، لم يتم اكتشافه بواسطة أدوات الاختبار الداخلية.
كما أفيد أن الشركات المتضررة من الحادث تكبدت خسائر مالية لا تقل عن 15 مليار دولار، حيث إنه من المتوقع أن تغطي التأمينات جزءًا فقط من تلك الخسائر، التي تتراوح بين 1.5 مليار و3 مليار دولار.
من جانب آخر، تخطط شركة الطيران الأمريكية دلتا للطيران لمطالبة CrowdStrike بتعويض يصل إلى 500 مليون دولار، بعد أن ألغت أكثر من 7000 رحلة بسبب الحادث وتعاملت مع أكثر من 176 ألف طلب من العملاء لاسترداد الأموال أو التعويضات.