على خلاف المعتاد، فإنه هناك الكثير من المستثمرين يخسرون من ارتفاع سعر عملة رقمية ما، وهناء جاء دور الأشخاص المراهنين على خسارة الريبل في القضية وانهيار سعرها.
ووصل المبلغ الإجمالي لتصفية حسابات الأشخاص المراهنين على انخفاض سعر عملة XRP (شورت) إلى 61 مليون دولار.
وأدى وصول سعر عملة الريبل إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام (حوالي 0.93 دولار) إلى تصفية الكثير من مراكز المستثمرين الذين كانوا قد فتحوا شورت في الفيوتشرز.
ويشار إلى أن 80% من حالات التصفية الإجبارية كانت في منصات OKX وبينانس وBybit، بينما خسر أحد المستخدمين في صفقة واحدة بقيمة 2.82 مليون دولار وتمت تصفقية حسابه على منصة Bitmex.
وعلى خلفية انتصار Ripple في الدعوى القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي استمرت منذ عام 2020، اجتاحت موجة إيجابية سوق العملات المشفرة.
والجدير بالذكر أن المحكمة أقرت أن عملة XRP التي تم بيعها للمستثمري لا يمكن تصنيفها على أنها أوراق مالية. ومع ذلك، لا تزال مبيعات العملة لجهات مؤسسية تندرج تحت هذا التعريف.
قامت منصة Coinbase بالإعلان عن إعادة إدراج عملة XRP على حسابها في موقع تويتر منذ ساعات قليلة، وغردت:
ستعيد منصة Coinbase تمكين تداول عملة XRP. لا ترسل هذه العملة عبر شبكات أخرى وإلا فقد تفقد أموالك. تظل تحويلات هذه العملة متاحة على Coinbase وCoinbaseExch في المناطق التي يتم فيها دعم التداول.
كما قامت أيضاً منصة Gemini بالإعلان عن إعادة إدراج عملة XRP على حسابها في موقع تويتر منذ ساعات قليلة، وغردت:
نظرا لقرار اليوم بأن بيع XRP في المنصات ليس ضمانا، ستقوم منصة Gemini بإدراج عملة XRP لكل من التداول الفوري والفيوتشرز.
قام المحامي Bill Hughes، المعروف باهتمامه بقضايا العملات الرقمية، والذي عمل أيضا في وزارة العدل الأمريكية، بنشر تغريدة قام فيها بتوضيح تفاصيل القرار المتعلق بشركة Ripple الذي اعترف بأن عملة XRP ليست ورقة مالية.
وقال أن المحكمة القضائية قد اعتبرت ما يأتي:
ونوه إلى أن شركة Ripple كانت على علم بأن القيام بذلك كان يتم بدون وجود تسجيل قانوني، وسيكون من الضروري أن تقرر هيئة المحلفين ما إذا كان المديرين التنفيذيين لشركة Ripple قد ساهموا وشاركوا في هذا الإصدار غير المسجل أم لا.
نشرت هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية بيانا رسميا، وجاء فيه:
يسعدنا أن المحكمة القضائية قد وجدت في أحد بنودها أن عملة XRP تم بيعها كعقود استثمار في ظروف مخالفة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وهذا يجعلها ورقة مالية غير مسجلة بالنسبة لنا.
وأشارت هيئة الأوراق المالية أن المحكمة قد اعترفت بأن اختبار Howey يحكم تحليل الأوراق المالية للعملات الرقمية، في حين رفضت اختبار تلفيق ريبل المتعلق بعقود الاستثمار، كما أكدت أن اختبار Howey والدعاوى القضائية المتلاحقة قد أفضت إلى أن العديد من الأصول قد تكون موضع عقد استثمار.
يشار إلى أن المحكمة قد رفضت حجة الإخطار العادلة لريبل، مؤكدة أن اختبار Howey صريح، والمطالبة بعدم الإفصاح لا تبرر انتهاك قوانين الأوراق المالية، في حين أن هيئة الأوراق المالية ما تزال مستمرة في مراجعة القرار محاولة استئناف القضية ضد ريبل.