قدمت السناتور إنديرا كيمبيس من الكونغرس العام المكسيكي مشروع قانون، في حالة إقراره، سيتم الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية في البلاد.
وينص مشروع القانون على اعتبار عملة البيتكوين كعملة قانوينة في البلاد، وفقًا لوثيقة مقدمة إلى البرلمان في 28 يونيو.
ويشار إلى أنه في أبريل الماضي قدمت كيمبيس مقترحين إلى البرلمان لتغيير القانون ، لكن لم يتعلق أي منهما بعملة البيتكوين أو أي عملات رقمية أخرى.
كما ينص المشروع على إضافة العملات الرقمية إلى قائمة النقود المعدنية التي يمكن تداولها على الأراضي المكسيكية. وبناء على هذا القانون، فإن البنك المركزي المكسيكي هو الوحيد الذي يمكنه إصدار العملة الرقمية.
وتبرر كيمبيس اعتماد البيتكوين في مشروع القانون بالقول إن حوالي نصف المكسيكيين لا يستطيعون الوصول إلى النظام المالي التقليدي للبلاد، مما يخلق مشكلة كبيرة للدولة.
ووفقا لها، فإنه يجب اعتماد البيتكوين، بحيث يمكن أن يعزز استخدام هذه التكنولوجيا الشمول المالي ويضمنه.
والجدير بالذكر أن حقيقة أن 56% من سكان المكسيك ليس لديهم حساب ادخار رسمي يؤدي إلى انعدام الثقة والاهتمام بالمؤسسات المصرفية، ونتيجة لذلك لا يستطيع جزء من السكان الوصول إلى أداة مالية رسمية للادخار.
من ناحية أخرى، يتعارض برنامج عمل الحكومة والبنك المركزي المكسيكي بشكل مباشر مع مشروع القانون الذي قدمته السناتور كيمبيس.
ويشار إلى أن البنك المركزي المكسيكي أعلن، في يناير 2022، أنه يعمل على إنشاء بيزو (عملة وطنية) رقمي، ومن المقرر أن يدخل التداول بحلول عام 2024 ويهدف إلى مساعدة المكسيكيين على التغلب على الصعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا في يونيو إن النظام المالي المكسيكي لا يسمح باستخدام العملات الرقمية وأضاف أنه من غير المرجح أن يتغير الوضع في المستقبل القريب.
