فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، قيودا جديدة على إعلانات العملات الرقمية، حيث طلبت من شركات العملات الرقمية، إضافة تحذيرات للمخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية ضمن إعلانات العملات الرقمية.
وجاء في إعلان الهيئة أن شركات العملات الرقمية يجب عليها أن تضيف تحذيرات للمخاطر المتعلقة بهذه الصناعة في إعلاناتها بدءا من 8 أكتوبر.
وادعت الهيئة أن القيود الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك في العملات بشأن صناعة العملات الرقمية، حيث توفر للمستثمرين تحذيراً من احتمال الخسارة وغياب الضمانات إذا حدث خطأ ما.
علاوة على ذلك فقد فرضت الهيئة على منصات التداول، توفير فترة توقف مؤقت للمستثمرين المبتدئين الذين يتطلعون إلى الاستثمار وذلك للتخفيف من عواقب التهور وخسارة الأموال.
وتعتبر القيود الجديدة جزء من خطة أوسع لتنظيم صناعة العملات الرقمية تماشيا مع صناعة الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات.
وقد أشارت هيئة السلوك المالي (FCA)، إلى زيادة عمليات الاحتيال في صناعة العملات الرقمية من 1619 عملية احتيال في عام 2019 إلى 6372 عملية احتيال في عام 2021.
كثُرت التساؤلات في الفترة الأخيرة عن مدى الرغبة الحقيقية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تنظيم سوق العملات الرقمية العالمية.
واستهجن العديد من مستثمري العملات الرقمية، الأخبار المتضاربة حول عزم الجهات التنظيمية للولايات المتحدة، إيقاف تقديم خدمات ستيكينغ وحظرها على الأراضي الأمريكية.
وتشير كريستيالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي IMF، خلال الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة العشرين G20 في بنغالورو في الهند، إلى أن الهيئة النقدية للصندوق ترغب بتنظيم العملات الرقمية وأسواقها بدلا من التوجه لحظرها بشكل قطعي.
توافقت وجهات النظر لدى المسؤولين في صندوق النقد الدولي، مع نتائج مراكز الأبحاث العالمية، التي تشير لوجوب تنظيم الأسواق العالمية للعملات الرقمية وفق قواعد ومعايير هادفة ومنظمة.
وتحدثت جورجيفا عن ذلك بقولها:
إن الهدف الأساسي لصندوق النقد الدولي هو تنظيم سوق العملات الرقمية، فالعملات الرقمية المستقرة والمدعومة بشرعية الحكومات، تسهم في تكوين بيئة حاضنة لنمو الاقتصاد الدولي، لكن في حقيقة الأمر، فإن العملات الرقمية غير المرخصة تشكل قوة مجابهة للاقتصاد العالمي في العالم الحقيقي، ويترتب عليها مخاطر كبيرة.
وتشير جورجيفا أن هدف صندوق النقد الدولي هو الفصل بين العملات الرقمية المرخصة من المصارف المركزية، وبين تلك التي يتم تداولها في السوق بشكل مباشر دون وجود تبني شرعي لها.