وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.
تهدف التعديلات لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة والتي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلي الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
يأتي ذلك نظراً لانتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع بصورة تمس بحقوق المستهلكين والتي تستدعي مراجعة عقوبتها بما يحقق الردع والحماية للمستهلكين، وفقاً للتطبيق العملي لقانون حماية المستهلك في الوقت الحالي.
أما بالنسبة للتعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمداً بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار، وتنص على إمكانية الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وإلغاء رخصته.
تم إجراء التعديلات اللازمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018.
