بعد مناقشة مُطولة في جلسة مجلس الأمة الكويتي، تمّت الموافقة على تأجيل بنود الرسائل والأسئلة، وبالتوازي مع ذلك، تم انطلاق جلسة استجواب وزير التجارة، مازن سعد الناهض. الأمور اتخذت منعطفاً مثيراً حين أعلن الوزير نفسه استعداده الكامل للمشاركة في جلسة الاستجواب، مُشيراً إلى جاهزيته واستعداده لدخول الحلبة مع الفريق المساند.
وما لبثت الجلسة أن ارتفعت حدة الحوار بتصريحات من النائب حمدان العازمي، حيث وصف الوزير بتهم تتضمن النصب، الاحتيال، الحرمنة، التضليل، الرشوة، وحتى السرقة واستيلاء العمولات.
وأثارت تصريحات النائب الجدل بشكل كبير، خاصةً عندما سلط الضوء على علاقة الوزير بشركات عدة واتهمه بالاستفادة من عمولات بسبب تمرير صفقات.
من جهة أخرى، استفسر النائب عن كيفية قيام وزير التجارة بتمثيل الكويت في الخارج في حين أن النيابة قد أدانته بتهم النصب. وأثار سؤاله المستنكر حول تصحيح المسار والتأكيد على ضرورة محاسبة وزير متهم بالنصب.
وبلغت حدّ الانتقاد عندما اتهم النائب الحكومة بالتساهل والصمت تجاه وزير يُعتبر فاسداً، مؤكداً أن هذا الصمت يجعلهم شركاء في الفساد.
ولم يكتف النائب بذلك، بل أشار أيضا إلى تصريحات سائق الوزير التي تقول إن النواب في جيبه، وأكد على ضرورة كشف هويات النواب المتورطين والتأكيد على نقص في شخصية الوزير ومستشاره.
الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، بل اتجهت نحو اتهام الوزير بكسر صغار المستثمرين وتدميرهم، بالإضافة إلى شكوى مُقدمة ضده بتهم الغش والتضليل والإضرار بحقوق المساهمين في شركة كيفك، حيث لم يكتف النائب بتلك الاتهامات، بل أشار إلى دوافعه الشخصية بعد احالته للنيابة.
تلك التصريحات النارية أشعلت جلسة استجواب وزير التجارة في مجلس الأمة الكويتي، وربما تكون بادرة لمرحلة جديدة من التحقيقات والمحاسبة فيما يخص أداء الوزير والشبهات المثارة حول أفعاله وصلت إلى حد الفساد والتضليل المالي.