كان موقف الهند من معاملات العملات الرقمية موضوع نقاش كبير في الآونة الأخيرة، أما الآن فقد أصدرت وزارة المالية في البلاد إشعارا يوضح خطتها لتنظيم العملات الرقمية، والإعلان عن لوائح تنظيمية لمكافحة الفساد التي تتجلى أهمها في قانون منع غسيل الأموال (PMLA) في سوق العملات الرقمية.
وينص الإشعار على أن أي معلومات رقمية أو رمز أو رقم أو عملة رقمية تم إنشاؤها من خلال التداول أو أي طريقة أخرى، باستثناء النقد الهندي أو العملات الأجنبية، سيتم تصنيفها على أنها “أصل رقمي افتراضي” بموجب قانون ضريبة الدخل.
كما حثَّت الحكومة الهندية الأفراد على تجنب الانخراط في الخدمات المالية المتعلقة بعرض وبيع العملات الرقمية الافتراضية.
وسيكون لهذه الخطوة آثار كبيرة على أصحاب المصلحة في سوق التداول، حيث صنفت الحكومة الهندية منصات تداول العملات الرقمية ومزودي المحافظ الرقمية وأمناء الحفظ والشركات ذات الصلة على أنها “شركات إبلاغ” بموجب قانون PMLA.
ويجب على هذه الشركات جمع معلومات كاملة عن مستثمريها وأي شخص آخر يتداول بالعملات الرقمية، والالتزام بمعايير إجراءات التحقق من العميل (KYC)، وإبلاغ المؤسسات المالية ومعالجات الدفع والوسطاء الآخرين.
وستسمح هذه اللائحة لمنصات تداول العملات الرقمية بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات الهندية المختصة، مما يجبر المتداولين على الالتزام بالقوانين في الهند.
الهند تتخذ خطوة إيجابية نحو تنظيم العملات الرقمية
حذر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سابقا من استخدام العملة الرقمية، إلا أن الدولة لم تضع اللمسات الأخيرة على القوانين والإجراءات حيال ذلك.
في حين يضغط رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من أجل اتفاقية دولية أكثر شمولا وشفافية بشأن الأصول الرقمية كجزء من الدور الريادي للهند في منتدى مجموعة العشرين (G20).
ويُعد القرار الأخير لتنظيم العملات الرقمية بشكل أكثر فعالية، خطوة إيجابية نحو دعم نمو عمليات التداول في الهند بكفاءة وموثوقية ومصداقية.
إنه يؤكد التزام الحكومة الهندية بتنظيم السوق بين المستثمرين، والتوجيه لأصحاب المصلحة، وتعزيز تطوير التداول بشكل جيد ومستدام.
