أصبحت العملات الرقمية وسيلة جديدة ومبتكرة للتعامل مع المدفوعات عبر الأنترنت. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضا تحديات ومخاطر عديدة، مثل التقلبات السعرية والاحتيال والقرصنة والتهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك، فإنه من المهم أن يكون هناك تنظيم وإشراف فعالان على صناعة العملات الرقمية، لحماية المستخدمين والمستثمرين والاقتصادات.
وتسعى مجموعة العشرين لتحقيق ذلك على مستوى عالمي، لوضع مجموعة مشتركة من القواعد والمعايير لضبط سوق العملات الرقمية، وهذا هو التحدي الذي تواجهه المجموعة الدولية للدول الصناعية والنامية.
مذكرة رئاسية لتوجيه التنظيم
أصدرت مجموعة العشرين مذكرة رئاسية تحت قيادة الهند في 30 يوليو 2023، تؤكد على أهمية التنظيم والتوجيه المتسق للعملات الرقمية عبر الولايات القضائية المختلفة.
وجاء ذلك بناءً على توصيات من مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق النقد الدولي (IMF)، اللذان اتفقا على تقديم ورقة توليفية مشتركة بحلول نهاية أغسطس 2023، كجزء من خارطة طريق شاملة لضبط سوق العملات الرقمية.
وأوضحت المذكرة أن مجموعة العشرين قد أصدرت إرشادات سابقة حول هذا الموضوع، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تنسيق أكبر في تطبيق اللوائح والإرشادات التي وضعتها ولايات قضائية مختلفة، بالاستناد إلى معايير مجلس الاستقرار المالي.
كما أشارت إلى أن الورقة التجميعية ستحدد خطط عمل مجلس الاستقرار المالي المتفق عليها بشأن المسائل التنظيمية، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى للمنظمات الدولية، مما يسمح لمجموعة العشرين بتوضيح أولوياتها بشكل متماسك ومع إطار عمل واضح للرصد والتقييم.
مجالات العمل الأساسية لخارطة الطريق
ذكرت المذكرة، التي تتألف من ست صفحات، أنها تهدف إلى تحديد المجالات الرئيسية التي يجب أن تغطيها خارطة الطريق، وتحديد الأولويات بينها. وتشمل هذه المجالات:
- تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين المنظمين والسلطات المختصة على مستوى عالمي وإقليمي وثنائي.
- تطوير معايير دولية موحدة ومتسقة لتصنيف وتحديد الأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة، بالاستناد إلى خصائصها ووظائفها ومخاطرها.
- تعزيز حماية المستهلكين والمستثمرين من الممارسات الخادعة والضارة في سوق العملات الرقمية، مثل التلاعب بالسوق والإفصاح غير الكافي والإفلاس.
- تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المالية المعمول بها، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضرائب والرقابة على الأوراق المالية.
- تقييم التأثيرات المحتملة للعملات الرقمية على الاستقرار المالي والنظام النقدي الدولي، وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف منها.
- تشجيع الابتكار والتطور في مجال التكنولوجيا المالية، مع مراعاة التوازن بين المخاطر والفوائد.
