أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة إياها بالاحتكار غير القانوني في سوق الهواتف الذكية، وذلك بعد تحقيق استمر لمدة خمس سنوات.
وفقاً للتحقيقات، تُتهم آبل بتعطيل التطبيقات الفائقة وحظر تطبيقات البث السحابي للألعاب، مما يحد من خيارات المستهلكين ويقيد التنافسية في السوق.
كما تُتهم الشركة بقمع جودة المراسلة مع أجهزة الأندرويد، والحد من وظائف الساعات الذكية الأخرى، وإحداث صعوبات في توافق ساعة آبل مع الأجهزة الأخرى.
أحد أبرز النقاط التي أثارتها الدعوى هو احتكار آبل لتقنية NFC في المدفوعات، مما يعيق الشركات الأخرى من تقديم حلول دفع مبتكرة ويحصر المستخدمين ضمن نظام آبل البيئي.
تأتي هذه الدعوى في وقت تواجه فيه آبل تدقيقا متزايدا من الجهات التنظيمية حول العالم بشأن ممارساتها التجارية. وإذا ما أُثبتت الادعاءات، قد تواجه آبل عقوبات قاسية قد تشمل تغييرات جذرية في كيفية تعاملها مع المنافسين والمطورين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
يُتوقع أن تؤدي هذه الدعوى إلى تغييرات قد تعود بالنفع على المستهلكين، من خلال تحسين الشفافية والخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، وتعزيز التنافسية التي قد تؤدي إلى ابتكارات جديدة وأسعار أكثر تنافسية.
تُعد هذه الخطوة من قبل وزارة العدل الأمريكية إشارة واضحة إلى النية لتعزيز القوانين المنظمة للمنافسة وضمان سوق أكثر عدالة للجميع.
ومع استمرار المحاكمة، ستتابع الأوساط الإخبارية والمستهلكون عن كثب لمعرفة كيف ستؤثر هذه القضية على مستقبل الابتكار والتنافس في عالم التكنولوجيا.