يدعو المنظمون لسوق العملات الرقمية في اليابان، المنظمين الماليين العالميين للتعامل مع العملات الرقمية بطريقة مشابهة في التعامل مع الخدمات المصرفية والبنكية، آخذين بعين الاعتبار اتخاذ قواعد أكثر جرأة وانضباطا، تكون فعّالة بشكل مجدي بما يضمن استقرار الأسواق المالية التقليدية والرقمية.
يشير مامورو ياناسي، نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الاستراتيجية الخاص بوكالة الخدمات المالية، إلى وجوب التحكم بالعملات الرقمية ووضع نظام ولوائح فعالة أكثر في التعامل معها.
ويضيف ياناسي أيضا وفق تقرير وكالة بلومبيرج العالمية، أنه يجب التعامل مع سوق العملات الرقمية وتنظيمها مثل تعاملنا مع أي مؤسسة تقليدية، والإشراف عليها بشكل جاد وضمان التحكم بها بشكل آمن.
وكان لانهيار امبراطورية FTX في نوفمبر الماضي، وقع خاص على كافة أرجاء سوق العملات الرقمية العالمية، والتي أدت لهز سوق العملات الرقمية بأكملها، لإفلاس العديد من الشركات وتخييم الانهيارات على السوق بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من الوكالات والجهات التنظيمية عن صمتها، ومنها هيئة الرقابة المالية اليابانية، التي تشارك وجهة نظرها كما هو مبين في هذا المقال.
ويعترف يانانسي بأن المشكلة الآن وسابقا لا تتعلق بالعملات الرقمية بحد ذاتها، بل يرى وعلى عكس الكثيرين من المسؤولين الأمريكيين، أن السبب في انهيار منصة FTX وغيرها من المشاكل الأخرى غير مرتبطة بالتكنولوجيا المستخدمة في العملات الرقمية “البلوكتشين”، وإنما السبب الجوهري هو اللوائح التنظيمية الهشة والخُلبية، وغياب الرقابة والإشراف على السوق عامة وعدم التعامل بشكل جاد وواقعي مع المشاكل التي أخذت بالتراكم شيئا فشيئا.
ويضيف أنه قد تم تشجيع المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا من أجل إعادة النظر في اللوائح الناظمة، وفرض لوائح تنظيمية جديدة تحاكي تلك التي يتعاملون بها مع المصارف والشركات الاستثمارية والتجارية، إذ جرى إيصال هذه التوصيات من النظير الياباني لنظيريه الأمريكي والأوروبي عبر مجلس الاستقرار المالي، المعنية بتنظيم سوق العملات الرقمية العالمية.
ولم يكتفِ ياناسي بما سبق، إذ أوضح أهمية النظر في إجراءات حماية المستخدمين من تقلبات سوق العملات الرقمية والمشاكل التي تواجهها منصات العملات الرقمية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جرائم العملات الرقمية وقضايا غسل الأموال وتمويل المشاريع غير الشرعية، واتباع سياسة إشهار وتعريف واضحة لجميع الجهات المشاركة في السوق.
ويتوقع ياناسين أن تقوم الشركات اليابانية المرتبطة بمنصة FTX المُفلِسة، بمعاودة العمل واستئناف عمليات السحب بدءا من شهر فبراير، إذ أكد أنه كان على اتصال مستمر ومباشر مع شركة FTX Japan، إذ أشار إلى قيام الشركة بتخليص أموال المستخدمين بنجاح من الشركة الأم المُفلسة.
ويذكر أن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية شركة FTX، قد وافقت على بيع فرع الشركة في اليابان FTX Japan دونا عن غيرها من الشركات الفرعية الأخرى، لكن إلى الآن لم يجري بيع الشركة لأي أحد، في وقت يوجد فيه أكثر من 40 جهة ترغب بشراء الفرع الياباني للشركة.
وتعتبر شركة Monex أحد الأطراف المهتمة بشراء FTX Japan، إذ أبدى اوكي ماتسوموتو، الرئيس التنفيذي لشركة Monex، رغبته في شراء الفرع الياباني، الذي يرى فيها فرصة استثمارية وورقة رابحة له في السوق، والتي يتوقع أن تُخفض من مستوى المنافسة بينه وبين بقية شركات الخدمات المالية المحلية، هذا في حال استطاع معرفة كيفية الحصول على ورقته الرابحة.