ذكرت وكالة الأنباء المحلية اليابانية “نيكي” في 26 ديسمبر، أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) أعلنت في تقرير جديد أنها سترفع الحظر المفروض على العملات المستقرة والتي مصدرُها من خارج البلاد في عام 2023.
وهذا مؤشر جديد يدل على أن المنظمين اليابانيين يعاودون النظر في القيود المفروضة على العملات الرقمية بشكل عام، وبالأخص العملات المستقرة مثل التيثر (USDT) أو بقية العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي بشكل عام.
كما بدأت السلطات اليابانية في جمع التعليقات حول مقترحات رفع الحظر للعملات المستقرة في اليابان. حيث كان البرلمان الياباني قد أقر مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية في يونيو 2022.
وعلقت هيئة الخدمات المالية على ذلك إن السماح بتوزيع العملات المستقرة في اليابان يحتاج المزيد من القوانين المتعلقة بضوابط مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت أن القوانين الجديدة للعملات المستقرة في اليابان ستسمح للمنصات المحلية بتداول العملات المستقرة بشرط الحفاظ على العملات الرقمية محلياً، عن طريق الإيداعات والحد الأعلى للتحويلات.
وذلك لأن انتشار عمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة، أسرع وأرخص من التحويلات الدولية.
اليابان تتجه نحو استخدام العملات الرقمية بدلاً من حظرها
والجدير بالذكر أن السلطات اليابانية تعمل على تعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل كبير مؤخراً، حيث وافق الحزب الحاكم في اليابان في 15 ديسمبر، على اقتراح إلغاء قيام شركات العملات الرقمية بدفع ضرائب على المكاسب الورقية الصادرة.
وذكرنا سابقاً، أن البنك المركزي الياباني بدأ بالتعاون مع ثلاثة بنوك ضخمة وبنوك إقليمية وذلك لإجراء إصدار تجريبي لعملات البنوك المركزية الرقمية.
أما عن البرنامج التجريبي فهو يهدف إلى منح فرصة تجريبية لإصدار العملة الرقمية الوطنية لليابان، (الين الرقمي)، وذلك بدءاً من ربيع عام 2023.
وبالطبع فإن رفع الحظر المفروض على العملات الرقمية، سيؤثر بشكل كبير على خدمات تداول العملات الرقمية في اليابان، وسيدفع عجلة اعتماد العملات الرقمية نحو الأمام.
