انتقدت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF مصرف قطر المركزي QCB لجهوده في فرض اللوائح الخاصة التي تحظر مزودي خدمات العملات الرقمية.
وقد سلطت الهيئة العالمية لمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تقرير نُشر في 31 مايو الضوء على أن قطر بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمكافحة الأشكال المتطورة للجرائم الألكترونية بشكل فعال، بما في ذلك معاقبة مقدمي خدمات العملات الرقمية.
وذكرت FATF أن المصرف “يحتاج إلى تحسين فهم الأشكال الأكثر تعقيدا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
والجدير بالذكر، أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال QFCRA أنه لا يجوز تقديم خدمات العملات الرقمية في مركز قطر، في ديسمبر 2019.
وقد حذرت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت من أنه سيتم فرض عقوبات وفقا لحقوق والتزامات هيئة تنظيم مركز قطر للمال تجاه أي شركة توفر أو تسهل توفير أو تداول للعملات الرقمية.
بينما أحرزت قطر “تقدما إيجابيا ومستداما” في جمع معلومات الملكية المفيدة لسجلها الموحد شبه الكامل، وهو توحيد البيانات عن مواطنيها بينما لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وذلك وفقا لتقرير FATF الأخير والذي جاء فيه ما يلي:
“لا توجد حتى الآن ضوابط كافية لضمان أن تظل جميع المعلومات التي تم جمعها دقيقة ومحدثة”.
تم حث السلطات القطرية على تحسين جهودها تجاه غسيل الأموال، وزُعم أن “قدراتها التحليلية المتطورة” لتحديد حالات غسل الأموال لا يتم استخدامها بشكل كامل.
بينما حظرت قطر مزودي خدمات العملات الرقمية في البلاد، فقد تم الكشف عن أنها تستكشف بنشاط حالات الاستخدام المحتملة لإطلاق عملة رقمية وطنية CBDC.
وقد تم الإبلاغ في وقت سابق في يونيو 2022 أن مصرف قطر المركزي في “مرحلة التأسيس” لإصدار عملة رقمية وطنية. وكشف محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في ذلك الوقت، أن مصرف قطر المركزي كان “يقيّم إيجابيات وسلبيات” العملات الوطنية ويعمل على تطوير التكنولوجيا والمنصة المناسبة.
