أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تراجعًا كبيرًا في حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال عام 2023، حيث بلغ حوالي 71.5 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 37.2 في المائة مقارنة بعام 2022، الذي بلغ فيه حوالي 113.9 مليار ريال.
وسجل شهر نوفمبر الماضي أدنى مستوى للتمويل العقاري السكني خلال العام، حيث بلغ 6.7 مليار ريال، بتراجع بنسبة 10 في المائة عن نفس الشهر من العام السابق، الذي بلغ فيه 7.4 مليار ريال.
وتأثر حجم التمويل العقاري السكني بتراجع الطلب على الفلل والأراضي، وزيادة الإقبال على الشقق. فقد انخفض تمويل الفلل بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وبنسبة 2 في المائة على أساس شهري، وشكل حوالي 66 في المائة من إجمالي التمويل العقاري السكني.
وبلغت تمويلات الشقق حوالي 1.9 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، وشكلت حوالي 30 في المائة من إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.
وتراجعت تمويلات الأراضي بنسبة 14 في المائة في نوفمبر، وشكلت حوالي 5 في المائة من إجمالي التمويل العقاري السكني.
وبلغ عدد العقود العقارية السكنية حوالي 9.2 ألف عقد في نوفمبر، بانخفاض بنسبة 6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
ويعكس التراجع في التمويل العقاري السكني تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية، وتأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري، وتغير الاتجاهات والتفضيلات السكنية للمواطنين.