رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطوة متوقعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.5٪. وجاء هذا القرار بعد أن أظهرت بيانات الربع الأخير تضخما أعلى من المتوقع وسوق عمل ضيقا للغاية.
وبخلاف التوقعات شهدت البيتكوين شمعة خضراء بعد الأعلان عن رفع سعر الفائدة، بعكس ما كان يحدث سابقاً، حيث كانت العملة تشهد انهياراً كبيراً في سعرها بعد رفع سعر الفائدة.
إحدى المشكلات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو تشديد الوضع في سوق العمل، حيث يزداد عدم التوازن بين الطلب على العمال والعرض منهم.
وهذا يؤدي إلى زيادة في أجور العمال، مما يضطر الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية تكاليف الإنتاج. وبالتالي، يزداد التضخم، أو معدل ارتفاع مستوى الأسعار.
وبالفعل، شهد التضخم ارتفاعا حادا في الأشهر الماضية، حتى وصل إلى 9.1٪ في نوفمبر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.
وبالرغم من أن التضخم تراجع قليلا في ديسمبر إلى 7.1٪، إلا أنه لا يزال مرتفعا جدا مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا وهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المحافظ على التضخم حول 2٪.
ولكن ليس فقط التضخم الإجمالي هو المصدر للقلق، بل أيضا التضخم الأساسي، وهو مؤشر يستبعد تأثيرات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
فقد ارتفع التضخم الأساسي إلى 5.5٪ في ديسمبر، وهو أكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يشير إلى أن هناك ضغوطا قوية على مستوى الأسعار في اقتصاد أمريكا.
لمواجهة التضخم المرتفع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع سعر الفائدة، وهو ما يجعل التمويل أكثر تكلفة ويقلل من الإنفاق والاستثمار. وهذا بدوره يخفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يخفض الضغط على الأسعار.
وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، بمجموع 75 نقطة أساس. وبذلك، أصبح سعر الفائدة 5.5٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن هذه الخطوات كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
ولكن لا يزال هناك اختلاف في الآراء بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل سياسة الفائدة. فبعضهم يرون أنه لا داعي لمزيد من التشديد في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وانخفاض التضخم.
وبعضهم يقولون إنه قد يكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام لمواجهة التضخم المستمر.
قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة له تأثير كبير على أسواق المال، سواء كانت تقليدية أو رقمية.
فزيادة سعر الفائدة تجعل عائدات السندات أكثر جاذبية، مما يشجع المستثمرين على بيع أصولهم المحفوفة بالمخاطر، مثل الأسهم والعملات الرقمية، وشراء أصول أكثر أمانا، مثل السندات.
ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة، فقد تختلف ردود فعل المستثمرين باختلاف التوقعات والظروف. فإذا كان رفع سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات، فقد لا يحدث تغير كبير في أسواق المال.
وإذا كان رفع سعر الفائدة أقل من المتوقع، فقد يؤدي إلى ارتفاع في أسواق المال.