تحقيق تقني مع تيليجرام بشأن عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي
بدأ المركز البحثي الموحد التابع للمفوضية الأوروبية تحقيقاً تقنياً مع تيليجرام، بهدف معرفة العدد الفعلي لمستخدمي التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي.
وحسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن المتحدث باسم المفوضية، توماس رينيه، فإن هناك شكوكا بأن تيليجرام قد يكون قد قلل من عدد مستخدميه في المنطقة من أجل الالتفاف على القوانين الصارمة المنصوص عليها في قانون خدمات السوق الرقمية (DSA).
يُعرف قانون DSA المنصات الكبيرة جداً، والتي تشمل الخدمات التي تتمتع بقاعدة مستخدمين شهرية تتجاوز 45 مليون شخص. في بداية العام، أفاد تيليجرام أن عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي بلغ 41 مليون مستخدم. ومع إلزام التطبيق بتقديم بيانات دقيقة وفقاً لمتطلبات DSA، أشار إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً “أقل بكثير من 45 مليون”.
وتحدث رينيه عن إمكانية استخدام الأنظمة الداخلية للمفوضية لتحديد مدى دقة هذه البيانات؛ مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم تيليجرام لبيانات دقيقة، فقد يتم تصنيفه كمنصة كبيرة جداً بناءً على نتائج التحقيق.
وفي سياق متصل، أقدم الأجهزة الأمنية الفرنسية في 24 أغسطس على اعتقال مؤسس تيليجرام، بافل دوروف، حيث تم استجوابه في قضايا تتعلق بـ 12 اتهاماً تجاه أحد أعضاء فريق الإدارة. كما تم توجيه ستة اتهامات له تتعلق بالإشراف على منصة إلكترونية تتيح إجراء معاملات غير قانونية، وهو الآن تحت المراقبة القضائية.
من جهة أخرى، خرج دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو مع التزامه بالظهور مرتين أسبوعياً في مركز الشرطة، فضلاً عن حظر مغادرته الأراضي الفرنسية. وفي تطور ملحوظ، أصدرت فرنسا أمراً بالقبض على شقيقه نيكولاي دوروف لتجاهله التعاون مع الشرطة الفرنسية في تحقيق يتعلّق بشخص مُجهول متورط في نشر مواد إباحية للأطفال.
وفي رد مبدئي على هذه الاتهامات، وصف محامي دوروف، ديفيد-أوليفييه كامينسكي، التهم المنسوبة إلى موكله بأنها “عبثية”.
