بريطانيا ترفض تصنيف العملات الرقمية كمقامرة

رفضت المملكة المتحدة قبول اقتراح لجنة الخزانة لتنظيم تجارة التجزئة للعملات الرقمية مثل المقامرة.

سبق وأن أعربت لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني في مايو عن قلقها من أن الحكومة البريطانية تعتزم فرض قوانين على العملات الرقمية تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالتمويل التقليدي (TradFi)، والذي يقود الناس إلى الاعتقاد بأن الاستثمار في العملات الرقمية خالي من المخاطر.

ووفقاََ للجنة الخزانة البريطانية، يتوافق نشاط الاستثمار في العملات الرقمية مع فرضية “نفس المخاطر، والنتيجة التنظيمية نفسها”، وتبعاََ لذلك تقترح اللجنة أن تقوم الحكومة البريطانية بتنظيم العملات الرقمية كنوع من المقامرة.

ما تفاصيل قانون التنظيم البريطاني للعملات الرقمية بالمقامرة؟

رد وزير الخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث على لجنة الخزانة في 19 يوليو، بأن وزارة المالية “لا توافق بشدة” مع توصياتها الأخيرة لتصنيف تجارة التجزئة والاستثمار في العملات الرقمية المشابهة للمقامرة.

بل وتعتزم الوزارة تنظيم اقتصاد العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تقدم بها الخدمات المالية التقليدية، وإن تنظيم العملات الرقمية مثل المقامرة لن يعالج اعتبارات المخاطرة، كما يتضح من انهيار منصة FTX في نوفمبر 2022.

ومن المعروف في قانون الألعاب البريطاني لعام 2005، الذي يحكم جميع أنواع الألعاب، ويتم التحقيق في قاعات البنغو واليانصيب ومحلات المراهنات والمراهنات على الإنترنت والكازينوهات في محاولة للحد من المقامرة القهرية واعتماد تدابير لمكافحة غسيل الأموال.

إلى ماذا تسعى السلطات البريطانية؟

أشار رد الحكومة إلى أن مثل هذا النهج من شأنه أن يتعارض تماماََ مع التوصيات المتفق عليها عالمياََ من المنظمات الدولية، وتعتقد الحكومة البريطانية أن توصيات اللجنة يمكن أن تخلق تفويضات غير واضحة ومتداخلة بين المنظمين الماليين ولجنة المقامرة.

كما وذكرت الحكومة البريطانية أيضاََ أنها تعمل بالفعل على قانون تنظيم صناعة العملات الرقمية والذي وافق عليه الملك تشارلز، والذي تمت مناقشته في البرلمان الشهر الماضي.

كما وذكرت الحكومة البريطانية أن هذا القانون قد يدخل حيز التنفيذ بحلول أواخر عام 2023، وأكدت أيضاََ أن الحكومة أخذت مقترحات لجنة الخزانة بعين الاعتبار.