تستكمل سلطات المملكة المتحدة إعداد إطار تشريعي لسوق العملات المشفرة مع اقتراح للحد من وجود الأعمال الأجنبية في البلاد.
ووفقا لجريدة “Financial Times” نقلا عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، فإن وزارة الخزانة البريطانية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من القواعد لتنظيم صناعة العملات المشفرة.
وتتضمن قائمة القواعد الجديدة قيودا على تشغيل مشاريع العملة الرقمية التي تقع خارج المملكة المتحدة، وأحكامًا حول كيفية المضي قدمًا في الأعمال التجارية في حالة الإفلاس، بالإضافة إلى شروط والمتطلبات المتعلقة بإعلانات العملات الرقمية.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الخزانة البريطانية في تعليق إعلامي إن الوزارة تعتزم أيضًا توسيع صلاحيات هيئة السلوك المالي (FCA) للإشراف على سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة.
رسميًا، لايزال الجدول الزمني للنظر في مجموعة جديدة من القواعد لسوق العملات الرقمية غير معروف، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن السلطات البريطانية قد تبدأ المشاورات في وقت مبكر من عام 2023.
وأعلنت اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، في بداية نوفمبر 2022، في مجلس العموم البريطاني عن بدء البحث في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتقنية البلوكتشين.
وقال رئيس لجنة اللجن ، جوليان نايت، إن NFT دخلت العالم الرقمي بسرعة كبيرة بحيث لم يكن هناك وقت للتوقف والتفكير. وشدد على أنه الآن بعد أن تغير السوق بشكل كبير وهناك مخاوف من انفجار الفقاعة، من الضروري فهم مخاطر وفوائد هذه التكنولوجيا الثورية، فضلاً عن صياغة المتطلبات التنظيمية لها.
وتناقش سلطات المملكة المتحدة العديد من المبادرات لتنظيم سوق العملات المشفرة، وذلك على خلفية انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.
