أعلن القاضي المسؤول عن القضية أن عملة الريبل لا تعد ورقة مالية، ويعد هذا انتصارا ساحقا على لجنة الأوراق المالية الأمريكية.
ويشار إلى أن القضية بدأت عندما قامت اللجنة برفع دعوة قضائية ضد عملة الريبل، حيث اعتبرتها ورقة مالية، وتدور أحداث القضية منذ أكثر من سنتين.
كما يشار إلى أن منصة BitBuy الكندية أعلنت في خطوة مفاجئة عن إعادة إدراج عملة XRP في قائمة العملات الرقمية التي تقدمها.
منصتان أمريكيتان تعيدان إدراج عملة XRP
لا شك بأن الانتصار الساحق دفع المنصات لإدراج عملة XRP بشكل فوري، وذلك لما حققته الريبل في هذا الإنجاز والانتصار في الدعوى التي دامت لسنوات.
قامت منصة Coinbase بالإعلان عن إعادة إدراج عملة XRP على حسابها في موقع تويتر منذ ساعات قليلة، وغردت:
ستعيد منصة Coinbase تمكين التداول مقابل XRP (XRP) على شبكة XRP.
لا ترسل هذه العملة عبر شبكات أخرى وإلا فقد تفقد أموالك. تظل تحويلات هذه العملة متاحة على Coinbase وCoinbaseExch في المناطق التي يتم فيها دعم التداول.
كما قامت أيضاً منصة Gemini بالإعلان عن إعادة إدراج عملة XRP على حسابها في موقع تويتر منذ ساعات قليلة، وغردت:
نظرا لقرار اليوم بأن بيع XRP في المنصات ليس ضمانا، ستقوم منصة Gemini بإدراج عملة XRP لكل من التداول الفوري والمشتقات.
ليست النهاية… محامي يشرح قرار اعتبار XRP ليست ورقة مالية
قام المحامي Bill Hughes، المعروف باهتمامه بقضايا العملات الرقمية، والذي عمل أيضا في وزارة العدل الأمريكية، بنشر تغريدة قام فيها بتوضيح تفاصيل القرار المتعلق بشركة Ripple الذي اعترف بأن عملة XRP ليست ورقة مالية.
وقال أن المحكمة القضائية قد اعتبرت ما يأتي:
- المحكمة اعتبرت بيع شركة Ripple لـعملة XRP على المنصات للتداول الرقمي (وتمويل عملياتها من خلال هذه المبيعات)، أنه ليس عقدا استثماريا، وبالتالي تكون XRP ليست ورقة مالية.
- كما اعتبرت أن دفع شركة Ripple للأشخاص بواسطة عملة XRP ليس عقدا استثماريا، وبالتالي تكون XRP ليست ورقة مالية.
- ولكنها اعتبرت أن بيع Ripple لـ XRP مباشرة للمستثمرين بموجب العقود يعتبر عقدا استثماريا، وبالتالي كانت XRP ورقة مالية.
ونوه إلى أن شركة Ripple كانت على علم بأن القيام بذلك كان يتم بدون وجود تسجيل قانوني، وسيكون من الضروري أن تقرر هيئة المحلفين ما إذا كان المديرين التنفيذيين لشركة Ripple قد ساهموا وشاركوا في هذا الإصدار غير المسجل أم لا.
وأردف قائلا:
سأصاب بالذهول إذا لم تستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد هذا القرار في محكمة الاستئناف.