تسعى هيئة الأوراق المالية الصينية في هونغ كونغ، للسماح للمستثمرين بالاستثمار بشكل مباشر في السوق الرقمية، إضافة إلى النظر في متطلبات تداول العملات الرقمية الحالية وإمكانيات تطويرها.
وتتخذ حكومة الصين عدة إجراءات لتستعيد مكانتها العالمية في سوق العملات الرقمية، عن طريق الإعلان عن عدة مبادرات قانونية تتعلق بشرعنة التعدين والأسواق الرقمية.
تعتبر هونغ كونغ مدينة ذات اعتبارات إدارية خاصة في الصين، ناهيك عن كونها العاصمة الرسمية أيضا، وهي على موعد مع اتباع نهج جديد، ستقوم من خلاله بتنظيم سوق العملات الرقمية في عموم الصين، وستضفي عليها الشرعية الكاملة.
تحدثت إليزابيث وونغ، رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية لهيئة الأوراق المالية الصينية، إن الحكومة في هونغ كونغ، تدرس وضع تشريعات خاصة لتنظم بها سوق العملات الرقمية على طريقتها الخاصة وبشكل يتميز عن بقية منافسيها.
تشير وونغ إلى أن الوقت قد حان لتغيير طريقة التعامل مع العملات الرقمية، فالسنوات الأربع الماضية كانت كفيلة لتهيئة البيئة اللازمة، وأن تصبح السوق الحالية أكثر امتثالا لإجراءات الهيئة القادمة.
وتتضمن أحد مبادرات هيئة الأوراق المالية SFC، السماح للمستثمرين القيام بأعمالهم التجارية بشكل مباشر ضمن سوق العملات الورقية، حيث تشير إليزابيث إلى إن مثل هذه المبادرات، تعتبر نقطة تحول كبيرة في موقف الهيئة من العملات الرقمية الثابت خلال السنوات الأربع الماضية، الذي كان يفرض قيودا على تداول العملات الرقمية في البورصات المركزية التي تضم الكثير من المستثمرين وخاصة المحترفين منهم.
ذكرت صحيفة South China Morning Post في مقال لها أصدرته في 17 أكتوبر الجاري، أن البورصات المركزية تشمل المستثمرين الأفراد المؤهلين فقط، أولئك الذين يمتلكون محفظة رقمية برصيد لا يقل عن 1 مليون دولار، أو امتلاك 7% من سكان مدينة هونغ كونغ لرصيد استثماري لا يقل عن نفس القيمة.
ذكر المسؤولون في الهيئة بعض الإجراءات التشريعية الجديدة، التي ستستهدف تنمية سوق العملات الرقمية والبيئة الاستثمارية في هونغ كونغ، منها السماح للشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية، ببيع عدد من منتجات العملات الرقمية، إضافة إلى إعادة نظر الهيئة التنظيمية في إمكانية السماح للأفراد المستثمرين بالاستثمار المباشر في صناديق التداول المرتبطة ببورصات العملات الرقمية.
وتتزامن تلك الإجراءات القانونية، مع إطلاق هونغ كونغ مجموعة مشاريع استثمارية بقيمة 3.9 مليار دولار، تسعى من خلالها لجذب استثمارات جديدة وخاصة من الشركات الأجنبية، إذ شهدت المدينة خلال الفترة السابقة، هجرة كبيرة للمستثمرين المتميزين بسبب الحظر السابق على العملات الرقمية في الصين، وتوتر العلاقات السياسية مع عدة دول.
تم تقديم مشروع قانون من الحكومة المحلية في هونغ كونغ، من خلال بيان رسمي لها، يقترح إنشاء نظام رقمي يحتضن مقدمي خدمات العملات الرقمية في إطار منظم. وتخطط السلطة الإدارية للمدينة، تبني التقنيات الرقمية الجديدة، كالرموز غير قابلة الاستبدال NFTs، وتقنيات عوالم الميتافيرس، إضافة إلى العمل على تحويل هونغ كونغ إلى مركز دولي للعملات الرقمية.
وتشير التقارير إلى نجاح هونغ كونغ في اعتماد العملات الرقمية حتى تاريخ اللحظة، ومع تكاتف الجهود واستمرار العمل الدؤوب، تكللت جهود السلطان بالنجاح، إذ تم تصنيف مدينة هونغ كونغ الأفضل من حيث الاستعداد لاعتماد العملات الرقمية وتداولها على نطاق واسع، وفق دراسات مركز Forex Suggest.
وتجدر الإشارة إلى أن امتلاك المدينة عدة عوامل، منها البنية التحتية التي تضم أجهزة الصرافات الرقمية، إضافة إلى القوانين التي دعمت شرعية العملات الرقمية، وامتلاك المواطنين ثقافة بدء التعامل والاستثمار للعملات الرقمية، كل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير لوصول مدينة هونغ كونغ لصدارة الدول، التي تعنى بالتعامل مع أسواق العملات الرقمية،وتسعى لتوفير متطلبات السوق ومستثمريه، على مدار الساعة والدقيقة من كل يوم.