أمر البنك المركزي النيجيري جميع المؤسسات الائتمانية في البلاد بتجميد حسابات العملاء التي تُستخدم للاستثمار في العملات الرقمية في عام 2021.
وقررت السلطات بالفعل العام الماضي تغيير السياسة وبدأت في تطوير إطار تنظيمي للاستثمار، حيث نشر البنك المركزي هذا الأسبوع تقريرا عن تحديث البنية التحتية للمدفوعات في نيجيريا.
وتحدث التقرير عن الحاجة إلى تقديم تشريعات تنظيمية للعملات المستقرة ومشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية، وسيهدف إلى حماية المستثمرين الذين يشاركون في تمويل الشركات الناشئة في البلوكتشين.
ومن المفترض أن البنك المركزي سيعمل على تقنين العملات الرقمية في غضون 3-5 سنوات القادمة، وتحفز السلطات النيجيرية إدخال العملة الرقمية الوطنية (إي- نيرا) (eNaira).
كما تم فرض قيود على عمليات السحب النقدي في نهاية عام 2022.
ولا يمكن للمواطنين سحب أكثر من 225 دولار، وللشركات أكثر من 1125 دولار من أجهزة الصراف الآلي في الأسبوع.
ويتوقع البنك المركزي بمساعدة هذا الإجراء، تسريع عملية انتقال المستثمرين والشركات إلى عملتهم الوطنية eNaira.