ذكرت وكالة بلومبرغ أن بورصة العملات المشفرة بينانس طلبت من وكلائها تشديد إجراءات التحقق من الامتثال لعملائهم الأمريكيين، لتجنب التفاعل معهم. وذلك بناءً على مصادرها الخاصة.
وفقًا للمصادر، بعد إبرام الصفقة، طلبت بينانس من الشركاء مثل FalconX وHidden Road جمع مزيد من المعلومات حول العملاء الأمريكيين، تتضمن عناوين السكن والعمل، بالإضافة إلى تأكيد من طرف ثالث.
وفي الوقت نفسه، زادت بينانس متطلباتها لإدراج الأصول الجديدة.
وقالت الشركة: “بينانس ملتزمة تماما بالقوانين وتكشف كيف تقوم بتقييم المستخدمين النهائيين الذين يرغبون في الوصول إلى المنصة.”
وفقًا لـ CCData ، انخفضت حصة البورصة في تداول العملات المشفرة الفورية نتيجة للمشكلات القانونية من حوالي 60٪ إلى 30٪ تقريبًا. وصعد هذا المؤشر إلى 40٪ بحلول مارس.
وقارن جاستن دانيتان من Keyrock بين بينانس والبنوك الدولية الكبرى التي “تدفع الغرامات على أخطاء مماثلة، وتشدد المتطلبات وتذهب أبعد من ذلك”.
وقال الخبير: “ربما سيدرك المستثمرون وحتى المشاركون الجدد في السوق أن انتهاكات الامتثال أو إجراءات KYC لا تؤثر حقًا في منصة تعمل جيدًا، وقدرتها على الدفع والسيولة.”
في ديسمبر، توصلت بينانس إلى اتفاق مع CFTC بدفع 2.7 مليار دولار. ويتم معالجة دعوى قضائية من SEC ضدها.
في أبريل، حكمت المحكمة على أحد مؤسسي بينانس بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا، على الرغم من أن سابقًا كان يتحدث عن عقوبة تصل إلى 10 سنوات.
في عام 2024، واجهت بينانس مشكلات قانونية في نيجيريا، حيث تم اعتقال مديرين تنفيذيين محليين.