تتزايد شعبية العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتحرك الدول بخطوات ثابتة نحو تطوير لوائح جديدة للتنظيم.
ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بالعملات الرقمية في المستقبل، وتتحسن أطر التنظيم والتشريع في هذا القطاع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في هذه التقنية وتحسين إمكانية استخدامها في الصناعات المختلفة. ومن المهم ملاحظة أن استخدام العملات الرقمية وتقنية البلوكشين يحتاج إلى مزيد من البحث والتطوير، ويجب أن يتم تنظيمها بشكل جيد لضمان توفير بيئة آمنة وملائمة للاستخدام.
وعليه، فإن التنظيم والتشريع الملائمين سيكونان حاسمين في تطوير هذا القطاع وجعله أكثر اعتمادا واستدامة في المستقبل، ولفهم ذلك سوف نعرض مقارنة بين سوق الكريبتو في الإمارات العربية عن نظيرتها الأمريكية.
سوق الكريبتو في الإمارات العربية
تتميز الإمارات العربية المتحدة التي بنمط فريد من الحوكمة والتنظيم للعملات الرقمية. ولفهم هذا النمط، نحتاج إلى فهم شكل الحكومة في الإمارات، حيث تتمتع كل إمارة بسلطة قضائية مستقلة، مما يختلف عن الحكومة الاتحادية.
كما تتبنى الإمارات سياسات جذب الأعمال والاستثمارات، مثل الإعفاءات الضريبية والمناطق الاقتصادية الحرة.
وفي هذا السياق، قامت حكومتا أبوظبي ودبي بتطوير أطر تنظيمية شاملة للعملات الرقمية، تهدف إلى توفير إرشادات واضحة للتصنيف والمعالجة والتسجيل والترخيص.
وتُعد خدمات العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي مرخصة وملتزمة باللوائح، حيث تسهل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي عملية التسجيل والامتثال لشركات الأصول الرقمية. ويعكس هذا النهج الديناميكي للتنظيم في الإمارات العربية المتحدة الرغبة في توفير بيئة تنظيمية مناسبة لهذه الصناعة.
سوق الكريبتو في الولايات المتحدة الأمريكية
من ناحية أخرى، يعاني المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة من عدم الوضوح، حيث تشارك الوكالات في صراعات النفوذ حول التنظيم، مما يجعل الامتثال للقوانين صعبا، ويعد التسجيل في هذه الصناعة أمرا صعبا أو مستحيلاً، نظرا لعدم وجود لوائح أمريكية واضحة ومنسقة.
يعكس التفاوت الواضح في نهج التنظيم بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الحاجة إلى تنظيم أمريكي واضح ومنسق.
فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لديها لوائح للعملات الرقمية، إلا أنها قديمة أو غير موجودة، مما يجعل من الصعب على المشاركين في الصناعة الامتثال لها.
وتتسبب الصراعات بين الوكالات في عدم وضوح التنظيم، مما يؤثر على الشركات في هذا القطاع.
وبالتالي، فإن وجود تنظيم أمريكي واضح ومنسق سيدعم الشركات في هذا القطاع، ويجعل الامتثال للقوانين أسهل وأكثر شفافية. ومن شأن ذلك أن يجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه الصناعة ويساعد على تطويرها بشكل أفضل.
وتتفاوت المشاهد القانونية والتنظيمية للعملات الرقمية في مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توجد بعض الدول التي لا تزال تخضع للتطوير في هذا المجال، وأخرى تتقدم بخطوات ثابتة نحو تطوير لوائح جديدة للتنظيم.
ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بالعملات الرقمية في الفترة القادمة، وتتحسن أطر التنظيم والتشريع في هذا القطاع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما يساعد على تعزيز الثقة في هذه الأصول وتوجيه الاستثمارات نحوها.
