أثار ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي تواجهها المؤسسات المالية بسبب عدم اليقين التنظيمي المحيط بالعملات الرقمية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
خلال كلمته في ندوة سالزبورغ العالمية حول التنظيم والرقابة المصرفية، أكد ميشيل بومان على الحاجة إلى زيادة اهتمام المنظمين الدوليين فيما يتعلق بالإشراف على العمليات المصرفية الحديثة والعملات الرقمية.
وسلط الضوء على الفجوة التنظيمية الموجودة في القطاع المصرفي عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة والعملات الرقمية.
ما هي النقاط الرئسية التي يناقشها الإحتياطي الفيدرالي؟
على الرغم من الجهود المبذولة لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين التنظيمي يحيط بعمليات العملات الرقمية، وحول ذلك أعرب بومان عن قلقه من أن تعرض البنوك نفسها للخطر من خلال الاعتماد على بيانات غامضة صادرة عن مسؤولين تفتقر إلى القوة الملزمة.
وأشار بومان أيضاََ إلى مخاطر البيئة التنظيمية الحالية، حيث يمكن فرض التزامات إضافية على الشركات بأثر رجعي بعد أن تكبدت بالفعل نفقات كبيرة، وشدد بومان على أهمية الانخراط في الأنشطة المبتكرة والتقليدية للإشراف على القطاع المصرفي وتنظيمه بشكل فعال.
حظيت مسألة تنظيم العملات الرقمية باهتمام مختلف الأوساط الأمريكية، إذ حذرت وكالة موديز في 20 يونيو من أنه بدون تشريعات محددة تتناول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، قد يحول المستثمرون والشركات تركيزهم إلى بلدان أكثر صداقة للعملات الرقمية.
خوفاََ من ذلك ولمعالجة هذا الأمر، اقترح أعضاء الكونغرس من لجنة الزراعة بمجلس النواب ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي تشريعات أولية يمكن أن تصنف بعض العملات الرقمية على أنها سلع رقمية.
ويهدف هذا التشريع إلى منع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من حظر تسجيل نظام تداول بديل منظم لتداول العملات الرقمية، مما يتيح للمنصات بتقديم “سلع رقمية وعملات دفع ثابتة.”
شدد بومان على أنه بدون توجيه واضح للمؤسسات المالية بشأن التقنيات المبتكرة والعملات الرقمية، فإن التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يكون له عواقب وخيمة على البنوك.
