أفاد بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورغان” بتوقعه رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال مارس الحالي، بهدف الحد من معدلات التضخم الارتفاعية.
ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن البنك، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلك في السوق المصرية بشكل غير مسبوق بعد إلغاء تثبيت سعر الجنيه المصري الأسبوع الماضي.
وأوضحت المذكرة أن خبراء البنك يتوقعون إعلان رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، في إطار جهوده للتصدي للتضخم المتوقع بشدة.
يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي، قبل قرار تعويم الجنيه، بنسبة ارتفاع من 31.2% في يناير الذي سبقه، وذلك نتيجة لزيادات في أسعار الأغذية والمواصلات وقطاع الضيافة.
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من القرض السابق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي أحدث تطورات الوضع الاقتصادي، قرر المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، حيث بلغ سعر الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة و27.75% للعملية الرئيسية للبنك.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك إلى حوالي 50 جنيها، و49.4 جنيه في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء.