تقوم كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل، بالتحقيق حول قضية قيام عملاء بنك Signature بغسل الأموال قبل انهيار البنك.
وتشير وكالة بلومبيرج في أحدث تقاريرها الصادرة بتاريخ اليوم 15 مارس، عن وجود مسؤولين ومحققين في وزارة العدل، يتابعون حيثيات هذه القضية والإجراءات التي اتخذتها إدارة بنك Signature للتعامل مع قضية الانهيار والكشف عن محاولات غسل الأموال من العملاء.
هل تغلق تحقيقات الهيئات الحكومية الفيدرالية اليوم بعد أن بدأت بالأمس؟
يبدو أن الهيئة التنظيمية ليست مرتاحة من الوضع الحالي، وقلقة حيال موضوع التدابير الوقائية التي يدعي المصرف أنه قد قام بتطبيقها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل مشاريع غير قانونية.
تشير المصادر إلى قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإجراء تحقيقاتها الخاصة مع بنك Signature، ولكن لم يتم إدراج أية تفاصيل حول طبيعة تلك التحقيقات أو الهدف الذي تريده الهيئة منها، ولا توجد أيضا دلائل على تاريخ بدء التحقيقات وما مدى جدواها وتأثيرها على حالة السوق المصرفية.
وتشير نتائج التحقيق الأولية أن الموظفين التابعين لبنك Signature يملكون سجلا نظيفا، وليست لديهم نية في مخالفة القوانين أو ارتكاب جرائم الاحتيال واستغلال وظيفتهم في البنك الذي يعملون فيه، ومن المرجح إقفال سجل التحقيق دون توجيه أي تهم أو اتخاذ إجراءات جديدة توجه بها لجنة الأوراق المالية أو وزارة العدل الأمريكيتين.
المساهمين في المصارف الأمريكية قلقين حيال شفافية التحقيقات في الانهيارات الأخيرة
وكان باب التحقيق قد فُتح عقب تقدم المستثمرين المساهمين في بنك Signature بدعوى قضائية ضد المسؤولين في البنك نفسه، حول ادعاءاتهم غير الصحيحة بقوة البنك ومتانته الاقتصادية، وذلك كان قبل ثلاثة أيام فقط من صدور قرار إغلاقه بالقوة.
يشير بارني فرانك، عضو سابق في مجلس إدارة مصرف Signature، أن الهيئات التنظيمية أرادت منذ البداية إيصال رسالة تحمل معاني مكافحة العملات الرقمية ومحاربتها، ويضيف مؤكدا على أن بنك Signature الداعم لسوق العملات الرقمية، أصبح عنوانا إعلانيا في محطات الأخبار ووسائل التواصل، فالبنك لم يواجه أية تعثر في القضايا الأساسية المتعلقة بالسلامة المالية والمصرفية والأمنية للبنك وأمواله وعملائه.
وجاء إغلاق مصرف Signature الذي صادف تاريخ 12 مارس الجاري، بالتزامن مع إغلاق سلسلة من المصارف الكبرى، أهمها Silvergate Capital وSilicon Valley Bank، التي لحقها وبشكل مباشر فتح باب التحقيق معها من أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية، نتيجة ما تكبدته سوق المصارف والعملات الرقمية من خسائر تجاوت قيمتها مئات مليارات الدولارات.
محاسبة المقصرين هي من أولويات لجنة الأوراق المالية ولا تهاون في هذا الأمر
ويعمل المسؤولون في كل من وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية على التقصي حول أسباب انهيار بنك Silvergate Capital وبنك Silicon Valley، إلى جانب التحقيق في موضوع قيام رئيس بنك Silicon Valley والمدير المالي، ببيع أسهم من البنك قبل أسبوعين من إفلاسه.
لم تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أية بيان رسمي أو تفاصيل حول انهيارات هذه البنوك وإفلاسها والضرر الكبير الذي لحق بالقطاع المصرفي، إلا أن رئيس الهيئة، غاري جينسلر، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن اللجنة ستتابع التحقيق وتتحرى أماكن مخالفة القوانين وانتهاكها، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غسيل الأموال، لتتخذ الإجراءات وتصدر القرارات التي تتوافق مع السلوك الخاطئ المكتشف، وتحاسب كل المقصرين الذين تسببوا بهذه الكارثة الكبيرة.
