انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ووصف الاتفاق بأنه “سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي”.
وقال بن غفير في تغريدة على موقع “تويتر”: “رغم أن الأمر كان له بعض الإيجابيات، فإن لدينا واجبا أخلاقيا بإعادة الجميع، وليس لدينا الحق أو الإذن بالموافقة على فكرة فصلهم وإعادة البعض فقط”.
وانتقد الوزير اليميني المتطرف الاتفاق لأنه “لم يضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في غزة”، ووصفه بأنه “غير أخلاقي وغير منطقي”، مضيفا: “كان من الممكن وينبغي أن يكون مختلفا”.
وتابع: “حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا”.
وحث بن غفير على تكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للرهائن.
وقال إن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، قائلا إن جميع الخيارات في الوقت الحالي “سيئة”.
وقبل يوم من إعلان اتفاق الهدنة حذر بن غفير من أن أي صفقة من هذا القبيل ستنتهي بـ”كارثة”.
وفي حديثه للقناة 14 الإسرائيلية، الثلاثاء، قال بن غفير: “أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن هذه الصفقة. تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وبالمقابل أطلقنا سراح يحيى السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا”.
والصفقة التي أشار إليها بن غفير تمت في عام 2011، وشهدت إطلاق إسرائيل سراح 1027 سجينا فلسطينيا مقابل جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس عام 2006 أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.
ويأتي انتقاد بن غفير للاتفاق في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وحماس، حيث تستعد إسرائيل لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.
ويرى بن غفير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس هو “هدية” للحركة، وأن إسرائيل يجب أن تكثف عملياتها العسكرية ضد حماس بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للرهائن.
ويتوقع أن يثير انتقاد بن غفير للاتفاق ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة الإسرائيلية، التي دافعت عن الاتفاق باعتباره “خطوة مهمة لوقف العنف في قطاع غزة”.
