بيلاروسيا تمنع تداول العملات الرقمية بين مواطنيها

أشارت بعض التقارير إلى قيام وزارة الداخلية في بيلاروسيا بإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى حظر تداول العملات الرقمية بين المواطنين على أراضي بيلاروسيا.

ارتفاع مستوى الجريمة يتسبب بحظر العملات الرقمية في بيلاروسيا

ووفقا للتقارير، فإن وزارة الشؤون الداخلية أشارت إلى سبب القيام بمثل هذه الإجراءات، معللة ذلك بانتشار عمليات الاحتيال وارتفاع مستوى الجريمة الرقمية بشكل ملحوظ، وهذا ما لاحظته من خلال القضايا المسجلة لديها.

كما تشير السلطات القضائية ووفقا لما توصلت إليه بعض تحقيقاتها، إلى أن اللصوص والمحتالون يقومون باستغلال عمليات تداول العملات الرقمية لتصريف أموال مسروقة واستبدالها بالرقمية، ليقوموا بعدها بتحويل هذه المبالغ إلى رؤساء العصابات والمخططين لجرائم السرقة على أرض الواقع.

وقامت السلطات المختصة في بيلاروسيا بإيقاف أكثر من 25 شخص متورط في مزاولة نشاط غير شرعي مرتبط بالعملات الرقمية، استطاعوا تصريف نحو 9 ملايين دولار أمريكي والتي تعادل ما يزيد عن 22 مليون روبل، كان من بينهم شخص استطاع بمفرده تصريف أكثر من 3.5 مليون دولار.

هل ستستطيع بيلاروسيا التغلب على اللصوص دون حظر العملات الرقمية؟

تكمن المشكلة أنه بعد تحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية، يصعب على السلطات متابعة المجرمين والوصول إلى الأموال المسروقة، بسبب توسيع دائرة المتعاملين بهذه الأموال التي تم تصريفها أساسا لتصبح رقمية، وهذا ما يدفع السلطات البيلاروسية إلى حظر العملات الرقمية في البلاد للحد من ارتفاع مستوى الجريمة.

ومن غير الواضح إلى الآن إن كانت السلطات في بيلاروسيا ستقوم بحظر العملات الرقمية نهائيا، أو حتى وجود مؤشرات تدل على إيجادها لتشريعات تنظم تداول العملات الرقمية وتضمن حقوق المستهلكين دون إلحاق الضرر بأحد من قبل المستغلين وضعاف النفوس.