تراجعت بينانس اليوم عن إزالة عملات الخصوصية في أوروبا، حيث إن عملات الخصوصية هي عملات رقمية تسمح بالتداول بشكل مجهول وغير قابل للتعقب، واختارت بينانس بدلاً من ذلك مراجعة تصنيف العملات الرقمية بما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
راجعت بينانس قرارها بشطب العديد من العملات الخاصة بالخصوصية في أوروبا، ولن تقوم المنصة بشطب هذه العملات بعد الآن لأنها لا تخالف القوانين المنصوص عليها في دول الإتحاد الأوروبي.
ما تفاصيل القرار الذي تراجعت عنه بينانس؟
ستقوم بينانس الآن بإعادة تصنيف العملات الرقمية الخاصة بالخصوصية وفقاََ للوائح والقوانين وفي تعليق حديث، وحول ذلك بيَّنت بينانس بأنه:
“بعد النظر بعناية في التعليقات الواردة من مجتمعنا والعديد من المشاريع، قمنا بمراجعة كيفية تصنيف عملات الخصوصية على نظامنا الأساسي للامتثال للمتطلبات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.”
ما هي تحركات بينانس في أوربا في الآونة الأخيرة؟
أعلنت بينانس الشهر الماضي أنها ستعلق الوصول إلى عملات الخصوصية، مما يجعلها غير متاحة للتداول في بولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وفي ذلك الوقت أوضحت بينانس بأن عشرات العملات سيتم إيقافها عن التداول.
والعملات هي DASH وZEC وBEAM وXVG وXMR وPIVX وMOB، وأيضاََ ZEN وFIRO و DCR وNAV وSCRT، وبينت بينانس إنها اتخذت القرار “كجزء من عمليات الامتثال للقوانين التي تلتزم بها.”
قوبل إعلان بينانس ببعض ردود الأفعال، فقال جاي زيسكيند الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Secret Labs إن Secret حاولت تصحيح ما تعتبره سوء تصنيف.
وقال أن البيانات الواردة في العقود الذكية فقط هي السرية، بينما تظل المعاملات علنية، وأكمل بقوله: “تعد شركة Secret أكثر ملاءمة للتطبيقات من نوع GDPR في إعداد بلوكتشين.”
توفر عملات الخصوصية للمستخدمين الكثير من إخفاء الهوية أكثر مما هو متاح في العادة، وتحجب هذه العملات معاملات المستخدم بحيث تصبح المراقبة شبه مستحيلة وبالتالي، أصبحت السلطات تنفر إلى حد كبير العملات الرقمية الخاصة بالخصوصية لأنها تعتقد أن هذه العملات تُستخدم بسهولة في غسيل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية.
ما هي القرارات الأخيرة للإتحاد الأوربي تجاه العملات الرقمية؟
اتفق الاتحاد الأوروبي في أبريل على مشروع قانون الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) لتنظيم قطاع العملات الرقمية، وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2020 لتوفير الوضوح المطلوب بشدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
في حين أن هناك العديد من الحجج ضد مشروع قانون MiCA، فقد تتأثر عملات الخصوصية أكثر من الأنواع الأخرى من العملات الرقمية، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب MiCA من المنصات أن تدعم عملات الخصوصية فقط إذا تحققوا من هويات المستخدم.
صوَّت برلمان الاتحاد الأوروبي بـ 517 صوتاََ مقابل 38 لصالح MiCA بعد مداولات متعددة، ثم أجل البرلمان التصويت النهائي للمرة الثانية بسبب قضايا الترجمة، وجاء التأجيل في يناير بعد تأخير سابق في نوفمبر 2022 لأنه كان لابد من ترجمة الوثيقة القانونية إلى جميع اللغات الرسمية البالغ عددها 24 لغة.
ابتكر الاتحاد الأوروبي من خلال MiCA، لوائح تنظيمية قانونية للعملات الرقمية شاملة وقدم وضوحاََ قد يكون غائباََ في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، إذ لا تزال شركات العملات الرقمية في الولايات المتحدة على خلاف مع سلطات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما وصفه الكثيرون بأنها محاولة متعمدة لتجنب الوضوح.
