بينما تستمر الدعوى القضائية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومنصة بينانس والمدير التنفيذي “CZ”، قدم محامون يمثلون بينانس طلبا يزعم أن الهيئة قد أساءت استخدام سلطتها وأضلت الرأي العام.
وفي وثيقة تم تقديمها في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، ادعى فريق الدفاع عن بينانس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد نشرت بيانات “غير صحيحة” في بيان صحفي في 17 يونيو.
ما هي الوثيقة التي قدمها فريق الدفاع عن بينانس؟
أشارت الوثيقة إلى تصريح مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات جوربير جريوال، بأن CZ وبينانس لديهم القدرة على التلاعب بعملات عملائهم أو نقلها حسب رغبتهم. كما طالبت الهيئة بأمر يجبر جميع المشاركين في الدعوى على الظهور أمام المحكمة في الولايات المتحدة.
جاء في الوثيقة التي تم تقديمها في 21 يونيو:
لا توجد أدلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن BAM [Binance.US] قد خسرت أموال عملائها أو خلطتها أو استخدمتها بشكل غير مشروع.
كما ادعى فريق الدفاع عن بينانس أن بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات كان مصمما لإثارة حيرة في السوق، مما قد يضر منصة بينانس وعملاءها في الولايات المتحدة بدلاً من حمايتهم.
كشفت الوثيقة أيضا عن خطورة تشويه وصف هيئة الأوراق المالية والبورصات للأدلة ضد المتهمين، مما قد يؤثر على قرار هيئة المحلفين.
إذا تم قبول الوثيقة، فإن هذا الأمر قد يحول دون أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض التصريحات العامة المتعلقة بقضية بينانس التي قد تؤثر سلبا على سير الدعوى القضائية.
تضمنت الوثيقة نسخة من جلسة استماع في 13 يونيو، حيث لم يستطع محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات إثبات أن هناك عملات لعملاء أمريكين تغادر البلاد.
تشكل هذه الوثيقة جزءا من دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصة بينانس وؤسسها CZ، التي رفُعت في 5 يونيو، والتي تتهمهم ببيع الأوراق المالية غير المسجلة وعدم تسجيل بينانس كبورصة أو وكالة مقاصة وسيط.
