أعلنت منصة التداول الرائدة Binance عن تحذيرها من احتمال إلغاء إدراج جميع العملات الرقمية المستقرة في أوروبا، وفقًا لتقرير نشرته Coindesk. يعود هذا التحذير إلى عدم قدرة مستشاري المنصة على الامتثال لمتطلبات القوانين الجديدة المعروفة باسم MiCA والتي تم اعتمادها في الاتحاد الأوروبي.
مقتضيات MiCA المتعلقة بالعملات الرقمية المستقرة ستصبح سارية المفعول في يونيو 2024، وفي الوقت الحالي، تجري هيئة الإشراف المصرفي الأوروبية (EBA) والهيئة الأوروبية لرقابة أسواق الأوراق المالية (ESMA) استشارات حول تطبيق هذه القوانين الجديدة.
تنص MiCA على أن يجب على مُصدري العملات الرقمية المستقرة أن يكونوا مسجلين في الاتحاد الأوروبي. ولكن ما زال السؤال حول كيفية تطبيق هذا القانون على مُصدري العملات الرقمية المستقرة اللامركزية والأجانب غير واضح حتى الآن. وفيما يتعلق بهذا، تُعتبر الأمور ما زالت في مرحلة غامضة وغير واضحة وفقًا للبيان.
ومع ذلك، أكد ممثلو EBA أنه لن يكون هناك فترة انتقالية للعملات الرقمية المستقرة التي دخلت بالفعل السوق.
قالت مارينا بارتويسوت، رئيسة قسم القانون في Binance France، خلال جلسات استماع عامة: “نتجه نحو سحب جميع العملات الرقمية المستقرة في أوروبا في 30 يونيو 2024. قد يكون لهذا تأثير كبير على السوق الأوروبية بشكل مميز عن باقي العالم”.
ويمكن أن تسمح القوانين بالسماح لمصدري هذه العملات الأجانب بالتسجيل من خلال مزودي الخدمات المشفرة المتواجدين داخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أشار إليه إيان أومارا، شريك في شركة Matheson القانونية خلال جلسة الاستماع. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يشك في أن EBA/ESMA ستدعم هذا النهج، ولكن على الأرجح، يسمح قانون MiCA بذلك من الناحية القانونية.
وفي يوليو، أصبح من المعروف أن مصدري العملات الرقمية المستقرة التي تشمل احتياطياتها الأموال المشتقة أو السندات المغطاة سيتعين عليهم الامتثال لتنظيمات إضافية وفقًا للقوانين الجديدة التي تفرضها EBA. وسيتم فرض متطلبات رأس المال الأكثر صرامة على هذه الشركات في حال تم التعرف على الرموز التي يصدرونها كـ “مهمة” وذلك استنادًا إلى معايير مثل حصة العملة الرقمية المستقرة في المدفوعات الخارجية وعدد المستخدمين.
يبدو أن Binance تواجه تحديات كبيرة في مواجهة هذه التغييرات القانونية الجديدة في أوروبا، وسيكون لديها مهمة صعبة للامتثال والبقاء متميزة في السوق الأوروبي.
