تشير بعض التقارير إلى أن منصة بينانس قد طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ، الحصول على طلب امتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في تايوان، لتزيد المنصة من نفوذها في منطقة آسيا.
كانت لجنة الرقابة المالية التايوانية FSC قد أعلنت خلال اجتماعها هذا الأسبوع، عن تقدم منصة بينانس بطلب للسلطات للحصول على موافقات قانونية لإطلاق خدماتها للمستثمرين في السوق المحلية لديهم.
ويشار إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات التايوانية قد أطلقت قانون مكافحة غسل الأموال وتبييضها في شهر يوليو من العام 2021، لتفرض على المنصات ضرورة الالتزام بهذه اللوائح القانونية الجديدة.
والجدير بالذكر، أن منصة بينانس لم تقم بالإعلان رسميا عن تقدمها للعمل في هونغ كونغ، في حين أن المسؤولين في FSC رفضوا الإدلاء بأي بيان حول قيام بينانس بتزويد السلطات بالوثائق الرسمية المطلوبة لمزاولة التداول، في حين أشاروا إلى تأكيدهم على ضرورة امتثال منصات العملات الرقمية لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
ورغم عدم تسجيل بينانس بشكل رسمي في تايوان، إلا أنه قد تم إدراجها في قاعدة بيانات وزارة التجارة، وذلك تحت اسم سيشيل (فرع تايوان لشركة بينانس المحدودة).
بدأت بالفعل السلطات المحلية في هونغ كونغ بتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتيح تداول العملات الرقمية والاستثمار بها، إضافة إلى العمل على جعل المدينة مركزاً رائداً في تطوير صناعة البلوكتشين وغيرها من تقنيات العملات الرقمية، وفق وكالة بلومبيرغ.
ومن المفروض أن تقوم الجهات التي ستستثمر في العملات الرقمية، مثل البورصات الرقمية والمحافظ الرقمية المرتبطة بتجار التجزئة، الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المنظمة محلياً، للشروع بعدها في التداول والاستثمار بأريحية مطلقة.
وتشير التقارير إلى نجاح هونغ كونغ في اعتماد العملات الرقمية حتى تاريخ اللحظة، ومع تكاتف الجهود واستمرار العمل الدؤوب، تكللت جهود السلطان بالنجاح، إذ تم تصنيف مدينة هونغ كونغ الأفضل من حيث الاستعداد لاعتماد العملات الرقمية وتداولها على نطاق واسع، وفق دراسات مركز Forex Suggest.
كما أشارت شركة KPMG خلال بعض الدراسات التي تقصت بها عن وضع المستثمرين، فقد أظهرت البيانات أن حوالي 90% من المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة، يبدون رغبة كبيرة لشراء عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
ذكر المسؤولون في الهيئة بعض الإجراءات التشريعية الجديدة، التي ستستهدف تنمية سوق العملات الرقمية والبيئة الاستثمارية في هونغ كونغ، منها السماح للشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية، ببيع عدد من منتجات العملات الرقمية، إضافة إلى إعادة نظر الهيئة التنظيمية في إمكانية السماح للأفراد المستثمرين بالاستثمار المباشر في صناديق التداول المرتبطة ببورصات العملات الرقمية.
وتتزامن تلك الإجراءات القانونية، مع إطلاق هونغ كونغ مجموعة مشاريع استثمارية بقيمة 3.9 مليار دولار، تسعى من خلالها لجذب استثمارات جديدة وخاصة من الشركات الأجنبية، إذ شهدت المدينة خلال الفترة السابقة، هجرة كبيرة للمستثمرين المتميزين بسبب الحظر السابق على العملات الرقمية في الصين، وتوتر العلاقات السياسية مع عدة دول.
حصلت منصة بينانس على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات في السلفادور (SVS) لتقديم خدمات تداول ودفع وحفظ للعملات الرقمية في البلاد، لتضيف منصة بينانس بهذا الترخيص، دولة جديدة إلى قائمة التراخيص العالمية التي تمتلكها.
وأعرب الرئيس بوكيلي عن ثقته في أن منصة بينانس ستكون مثالا يحتذى به لشركات العملات الرقمية الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى السلفادور، وقال “نحن ندعو جميع شركات العملات الرقمية للاستثمار في بلدنا، حيث ستجد بيئة صديقة وداعمة لأعمالهم. نحن نستعد لأن نصبح مستقبل الابتكار والمال.
كما أعلنت منصة بينانس في 8 أغسطس عن قيامها بإطلاق مجموعة جديدة من منتجات النطاق Range Bound التي تدعم استثمارات المستخدمين وتزودهم بأرباح إضافية.
وتضمنت التحديثات الجديدة لخدمة Range Bound مجموعة نطاقات أسعار وتواريخ تسوية مختلفة، والتي يستطيع المستخدمون استعمالها للحصول على مكافآت أعلى في فترات تقلب السوق وعدم الاستقرار.
تقدم منصة بينانس جميع أخبار تحديثاتها المتعلقة بقسم الاقتراض والضمانات بشكل دوري، لذلك تنصح المنصة مستخدميها بمراجعة قسم البيانات للحصول على أحدث التفاصيل المتعلقة بالأصول التي يمكن رهنها واقتراضها مع معرفة تكاليف وأسعار الرهن والاقتراض.
يذكر أنه في بدايات الشهر الجاري، أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس الملقب بـ “CZ” عن وصول عدد المستخدمين لمنصة بينانس إلى عتبة 150 مليون مستخدم، مشيرا إلى العديد من الإنجازات الأخرى التي حققتها المنصة خلال شهر يوليو، شملت إطلاق مشاريع جديدة من العملات الرقمية، وإطلاق منصتها في اليابان من جديد، وحصولها على ترخيص لمزاولة العمل في السوق الإماراتية.
وتعمل بينانس على بذل كل ما بمقدورها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وبالجودة المطلوبة، رغم كل الضغوطات التي تواجهها في الفترة الأخيرة، سواء كان من قبل السلطات الأمريكية، وسواء كانت من ظروف السوق غير المستقرة، والمنصة ستبقى مستمرة في البناء والتطوير رغم كل شيء.
ويذكر موقع النادي العربي إلى وجوب الحذر عند القيام بأي استثمارات في سوق العملات الرقمية، مع التأكيد على وجوب مراجعة الخبراء والحصول على الاستشارات من المختصين والقيام بمراجعة كافية لكافة بيانات مشروع العملة المراد الاستثمار به.