تعتبر منصة بينانس، شركة عالمية تتيح للناس شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكوين. ولكن في الآونة الأخيرة، واجهت بينانس مشاكل في بعض البلدان التي تنظم هذا النوع من الأعمال.
وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) منصة بينانس بالقيام بأنشطة غير قانونية، مثل بيع أوراق مالية دون ترخيص.
وهذا يعني أن منصة بينانس قد تواجه عقوبات قاسية أو حظراً كاملاً في الولايات المتحدة.
بينانس تسحب تسجيلها في المملكة المتحدة
بعد الضغوط من الولايات المتحدة قررت منصة بينانس التخلي عن خططها للعمل في المملكة المتحدة، حيث تحتاج أيضا إلى موافقة من هيئة السلوك المالي (FCA) لتقديم خدماتها.
وكانت منصة بينانس قد اشترت شركة تابعة في المملكة المتحدة تسمى Binance Markets Limited (BML) في عام 2020، ولكنها لم تبدأ أبداً في استخدامها.
حظرت FCA شركة Binance Markets Limited في يونيو 2021، من الترويج لخدماتها أو التعامل مع أي عميل في المملكة المتحدة. كما أجبرت شركة BML على إخبار عملائها أنها ليست جزءاً من مجموعة منصة بينانس.
وبسبب هذا الأمر، قامت بعض البنوك مثل Barclays وHSBC بمنع عملائها من إرسال أو استقبال أموال إلى أو من منصة بينانس.
سحبت شركة BML طلبها للحصول على موافقة FCA الذي تم الانتهاء منه قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، مما يعني أنها لن تستطيع العمل في المملكة المتحدة أبدا.
وقال مسؤول في منصة بينانس إن هذا القرار لن يؤثر على عملائها، لأن BML كانت شركة خاملة وغير نشطة.
منصة بينانس تزعم أنها تحترم قوانين كل بلد تعمل فيه، وأنها تسعى إلى التعاون مع الجهات التنظيمية. ومع ذلك، فإن منصة بينانس تواجه صعوبات في بلدان أخرى مثل كندا واليابان وتايلاند، التي حذرت من أن منصة بينانس قد تخالف قوانينها.
