تسعى منصة بينانس للحصول على ترخيص وتقديم خدماتها في سنغافورة مرة أخرى بعد أن أوقفتها السلطات السنغافورية منذ عامين، مع التركيز على العملاء المؤسسيين بدلاً من مستثمري التجزئة.
وتشير التقارير، أن بينانس تخطط من أجل التقدم بطلب للسلطات السنغافوررة للحصول على ترخيص لتقديم خدماتها للعملات الرقمية للمستثمرين المحترفين.
بعد ضغوط من الجهات التنظيمية السنغافورية، أغلقت منصة بينانس منصتها في سنغافورة أمام مستثمري التجزئة في عام 2020.
ومنذ ذلك الحين تقدم الشركة خدمات للعملاء المؤسسيين فقط، وأما عن سنغافورة فهي تشتهر بسمعتها المتميزة في مجال الابتكار والحوكمة الجيدة والإطار التنظيمي القوي، مما يجعلها موقعاً جذاباً للمستثمرين المؤسسيين.
نشرت السلطات في سنغافورة (MAS) مقترحات في أكتوبر 2022 لتوسيع سلطتها من أجل حماية مصالح المستهلكين بشكل أفضل في قطاع العملات الرقمية، ويتوقع المراقبون أن تمر شهور قبل تنفيذ أي قواعد جديدة في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في سنغافورة التي تركز على المستهلك.
يحظر إطار العمل التنظيمي الذي نشرته السلطات السنغافورية، الشركات من إقراض العملات الرقمية المملوكة لعملاء التجزئة ويفرض أن تبقى أموال العميل منفصلة عن ممتلكات الشركة، واقترحت الهيئة التنظيمية أيضاً فرض حظر على استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات الرقمية.
أثار التدقيق التنظيمي المتزايد مخاوف بشأن قدرة سنغافورة على أن تظل موقعاً جذاباً للعملات الرقمية في وقت بدأت فيه مواقع أخرى مثل هونج كونج بجذب المستثمرين.
وبغض النظر عن التحديات يبدو أن بينانس تسعى للتوغل أكثر حتى من الوجود المحدود في دولة سنغافورة من خلال أعمالها المؤسسية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه بينانس تدقيقاً متزايداً من المنظمين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة حيث يواجه كيانها المحلي، Binance.US معارضة من هيئات الرقابة بشأن اقتراح للاستحواذ على منصة Voyager Digital.