بينانس تعلن انسحابها من دولة جديدة

تواجه منصة بينانس مشاكل قانونية في أوروبا بسبب عدم حصولها على تراخيص من الجهات التنظيمية، حيث تعد بينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، لكنها تحت المجهر من قبل السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا.

في أوروبا، لديها ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في بعض البلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها لم تتمكن من الحصول على ترخيص في بلدان أخرى مثل النمسا.

بينانس تعلن انسحابها من النمسا

وفقا لتقرير نشرته المجلة الألمانية Finance Forward، اضطرت منصة بينانس إلى سحب طلبها للحصول على ترخيص VASP في النمسا بعد أن واجهت ضغوطا من هيئة السوق المالية النمساوية (FMA).

وقال متحدث باسم منصة بينانس إنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل المناقشات مع المنظمين، لكنه أكد أن منصة بينانس ستستمر في العمل وفقا لالتزاماتها في كل سوق تعمل فيه.

أطلقت منصة بينانس فرعا نمساويا يسمى Binance Austria GmbH في ربيع العام الماضي، وكانت تخطط للحصول على ترخيص له. ومع ذلك، فإن هذه الخطة قد توقفت الآن بسبب رفض هيئة السوق المالية النمساوية FMA.

الجانب المشرق هو أن سحب طلب الترخيص لن يؤثر على العملاء الحاليين في النمسا، حيث يمكنهم مواصلة استخدام منصة بينانس كالمعتاد.

ولكن إذا حصلت بينانس على الترخيص، فسيُتيح لها ذلك بدء حملات ترويجية وإعلانية في البلاد، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها منصة بينانس صعوبات في أوروبا. ففي شهر واحد فقط، اضطرت منصة بينانس إلى التخلي عن أنشطتها في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وقبرص بسبب قضايا تنظيمية.

منصة بينانس تعلن توقف خدماتها في بلجيكيا أيضا

في أحدث التطورات وبعد الهجمة الشرسة للسلطات الأمريكية ضد منصة بينانس، انضمت بلجيكا إلى صفوف الدول التي تتخذ إجراءات صارمة ضد المنصة، وأصدرت السلطات أمرا يطالب بوقف الخدمات التي تقدمها المنصة في البلاد.

كما اتهمت هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) منصة بينانس بانتهاك الحظر وتقديم خدمات الصرف في بلجيكا، إذ تتضمن هذه الخدمات معالجة معاملات بين العملات الرقمية والعملات القانونية، بالإضافة إلى خدمات محفظة الحفظ الناشئة من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك وفقا لبيان المنظم.

يأتي هذا الإجراء الأخير من قبل بلجيكا في أعقاب تقارير عن تحقيق فرنسي في بينانس وزيارة مؤكدة من السلطات الفرنسية للبلاد.

والجدير بالذكر، أنه يوجد معركة قانونية شرسة بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، إذ ساهمت هذه العوامل في تطور الوضع المحيط بالمنصة.

وجاء في نص الإشعار ما يلي: “أمرت FSMA منصة بينانس بالتوقف فورا عن تقديم كل من هذه الخدمات في بلجيكا”، أي تماشيا مع المواقف التي أبدتها لجنة الأوراق المالية الأمريكية من بينانس، والتي يبدو أن بلجيكا قد تبنت هذه المواقف وأبدت تأييدها للطرف المهاجم.