أعلنت منصة التداول الأشهر في سوق العملات الرقمية، عن دخولها السوق اليابانية وذلك بعد الاستحواذ الكامل على شركة Sakura Exchange Bitcoin Co (SEBC) اليابانية في نوفمبر من العام الماضي.
كشفت شركة Sakura Exchange Bitcoin يوم الجمعة 28 أبريل، عن فتح عمليات التداول العملات الرقمية للعملاء اليابانيين في 23 يونيو، وذلك بالاسم الجديد للشركة وهو Binance Japan، حيث إنها ستقوم بإيقاف عملياتها الحالية في مايو.
وكشفت الشركة أيضاً أن منصة Binance Japan أصبحت الآن منصة تداول مسجلة تحت إشراف وكالة الخدمات المالية اليابانية (JFSA).
وأشار إعلان الشركة أيضاً، إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها وذلك حتى افتتاح شركة Binance Japan، حيث يجب على المستخدمين سحب عملاتهم الرقمية الخاصة بهم قبل الموعد النهائي في 31 مايو.
وأما بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون استخدام المنصة الجديدة، فيتعين عليهم إعادة التقدم بطلب فتح حساب جديد بما في ذلك القيام بإجراءات التحقق من الهوية (KYC).
بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت منصة بينانس التزامها بالقوانين التنظيمية كما تضمن تقديم خدمات أفضل للمستخدمين المحليين.
هل أوشكت الحكومة اليابانية على إطلاق الين الرقمي؟
يشتد السباق على العملات الرقمية في الوقت الذي تسعى أغلب دول العالم للتفكير والتخطيط قبل إطلاق العملة الوطنية وبنفس الوقت المسارعة في إطلاقها لتمكين غاية تنظيم العملات الرقمية.
فأطلقت الحكومة اليابانية مؤخراً خطتها بتشكيل لجنة في أبريل لدراسة واستكشاف الين الرقمي، كما وستطلق الحكومة برنامجاً تجريبياً للين الرقمي في نفس الشهر.
ما هي خطة الحكومة اليابانية لإطلاق الين الرقمي؟
بدأت اليابان البحث عن عملتها الرقمية الوطنية في عام 2020، وكانت هناك تجارب عديدة لاختبار إصدار الين الرقمي على مر السنين، وتتوقع الحكومة اليابانية طرح الين الرقمي على الفور بعد نجاح المرحلة التجريبية.
فتفكر الحكومة اليابانية مؤخراً في إطلاق لجنة لفحص التطبيق العملي للين الرقمي، وبحسب ما ورد تدرس وزارة المالية اليابانية إنشاء لجنة خبراء في أبريل لفحص جدوى إصدار الين الرقمي.
ووفقاً للتقارير، ستركز اللجنة على إنشاء إطار عمل للعملة الرقمية، وسيعتمد إطار العمل على النتائج من خلال سنتان من تجارب أجراها بنك اليابان المركزي، ووفقاً لمسؤولي البنك المركزي، لا توجد خطط ملموسة وحتى الآن الهدف هو إنشاء إطار عمل لإصدار العملة الرقمية الوطنية المتوقعة.
يأتي هذا بعد المرحلة الأولى من إثبات المفهوم لاختبار الجدوى المادية لاتفاقية التنوع البيولوجي، والتي بدأت في أبريل 2021 وعندها بنى البنك المركزي بيئة تجريبية للعملة الوطنية، كما وأكد الوظائف الأساسية المتعلقة فيها مثل الإصدار والدفع والتحويل.
جاءت بعدها المرحلة الثانية، والتي ركزت على وظائف أساسية إضافية وأكثر تعقيداً من المرحلة الأولية. درست هذه المرحلة أيضاً الجدوى التقنية للين الرقمي وأداء المعالجة.
