وفقا للأخبار الواردة من منصة بينانس، لا يجوز للعملاء الروس استخدام خدمة (P2P) (تداول نظير إلى نظير) الخاصة ببينانس Binance لشراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.
وقالت بينانس إن الدافع وراء هذه الخطوة هو البند التاسع من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، إذ أوقفت الشركة معاملات P2P للمواطنين والمقيمين الروس.
ووفقا للتقارير، فقد جعلت المنصة من تداول الروبل عبر المنصات التي تتيح خدمة ’’نظير إلى نظير’’، أمرا غير قانونيا لمواطني روسيا.
كما يمكن للمستخدمين اختيار عملات رقمية أخرى يمكن الوصول إليها لمواصلة استخدام خدمة P2P من بينانس، وذلك وفقا للمتحدث باسم المنصة.
ووفقا لتحديثات بينانس، يقترح الموقع عملة محلية للتداول بـP2P عندما يحاول المستخدم إكمال معاملته الخاصة.
يشير مصطلح من شخص إلى شخص (في اللغة الإنجليزية Peer-to-Peer واختصارا P2P) يشير إلى تبادل، أو مشاركة المعلومات أو البيانات بين الأطراف المختلفة، وذلك بدون مشاركة أو إشراف من قِبل الوسطاء أو جهة ثالثة، ببساطة يتضمن نظام “P2P” تفاعلات لامركزية مباشرة بين الأفراد والجماعات.
ففي الحقيقة، إن نظام تداول العملات الرقمية (P2P) هو نظام أساسي في عالم الكريبتو، حيث يمكن للمستخدمين تبادل العملات الرقمية مع بعضهم البعض وبشكل خاص، من دون الحاجة إلى وساطة أي طرف ثالث (البنوك على سبيل المثال أو المنصات المركزية).
فعندما ازدادت صعوبة تحويلات SWIFT العادية في عام 2022، لجأ الروس إلى خدمات P2P على منصة بينانس وغيرها من منصات تداول العملات الرقمية المركزية، كطريقة بديلة لإرسال الأموال إلى الخارج.
وباستخدام مثل هذه الخدمات، يمكنك استبدال النقود الورقية بالبيتكوين، أو تبادل الأموال بين المحافظ، أو إجراء عمليات شراء (على سبيل المثال، عملة USDT المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي).
ويقول أليكسي زيوزن Alexey Zyuzin، مؤسس شركة الاستشارات Crypto Holding:
إن أولئك الذين يجرون المعاملات على منصات التداول التي تتيح خدمة P2P للتحويلات الخارجية (SWIFT)، هم أكثر المستخدمين شيوعا للعمليات التي تنطوي على شراء العملات الرقمية بالروبل وما يتبعها من بيع باليورو والدولار.
اعتبارا من أبريل القادم فصاعدا، يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية المُحتفظ بها في محافظ العملات الرقمية للمواطنين الروس على منصة بينانس ما يعادل قيمته 10 آلاف يورو، وهو تغيير عن السياسة السابقة التي قيَّدت فقط القيمة الهامشية للعملات فيما يتعلق بالعقوبات.
ومع ذلك، لم يتم تطبيق الحدود فور تجاوزها، ويمكن إزالتها بسحب مبلغ يزيد عن 10 آلاف يورو من المحفظة.
وكشف الخبراء أن عملية تدوال العملات الرقمية كان متساهلا فيها مع الروس فيما يتعلق بقيود العقوبات المطبقة العام الماضي، فعلى عكس ما جاء في التفويض الثامن لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لم تقطع بينانس الوصول إلى منصتها عن المتداولين الروس.
وعندما طلبت إدارة موقع crypto.news ردّا من إدارة بينانس ومدير العلاقات العامة بشأن ما إذا كان الإجراء التنظيمي الأخير قد أدى إلى هذا القرار، وما إذا كانت الشركة تتخذ موقفا سياسيا من قضية روسيا وأوكرانيا، لم يأتِ الرد للحظة وقت نشر هذا المقال.